وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (ذكر) أنه في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، فقد سبق للوزارة بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعت خطة عمل برسم سنة 2022، والتي تهم إنجاز 10 مراكز لطمر وتثمين النفايات ومطارح المراقبة بكل من مدينة آسفي، ووزان، وسطات، وسيدي قاسم والصويرة والرحامنة، والراشيدية، وزاكورة، والحاجب، وجرادة.
كما أشار البرلماني إلى أنه جرى كذلك في إطار البرنامج تأهيل وإغلاق 11 مطرحا عشوائيا بكل من مدينة سطات، وآسفي، وسيدي إسماعيل، وولاد فرج، والصويرة، والوليدية، ووزان والعرائش، والقصر الكبير، وورزازات، وصخور الرحامنة.
وطالب البرلمانية إلى القيام بالإجراءات التي « ستحقق انتظارات الساكنة على هذا المستوى الحيوي »، متسائلا عن « الإجراءات والتدابير التي اتخذت، والتي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل أجرأة تعهداتكم على أرض الواقع ».
وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (ذكر) أنه في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، فقد سبق للوزارة بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعت خطة عمل برسم سنة 2022، والتي تهم إنجاز 10 مراكز لطمر وتثمين النفايات ومطارح المراقبة بكل من مدينة آسفي، ووزان، وسطات، وسيدي قاسم والصويرة والرحامنة، والراشيدية، وزاكورة، والحاجب، وجرادة.
كما أشار البرلماني إلى أنه جرى كذلك في إطار البرنامج تأهيل وإغلاق 11 مطرحا عشوائيا بكل من مدينة سطات، وآسفي، وسيدي إسماعيل، وولاد فرج، والصويرة، والوليدية، ووزان والعرائش، والقصر الكبير، وورزازات، وصخور الرحامنة.
وطالب البرلمانية إلى القيام بالإجراءات التي « ستحقق انتظارات الساكنة على هذا المستوى الحيوي »، متسائلا عن « الإجراءات والتدابير التي اتخذت، والتي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل أجرأة تعهداتكم على أرض الواقع ».
يشار إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها يهدف إلى الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية، وإنجاز مطارح مراقبة لصالح كل المراكز الحضرية، وإعادة تأهيل كل المطارح الغير المراقبة وإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع لاسيما من خلال التدبير المفوض، وكذا تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير. وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بـ 40 مليار درهم.
