الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 10 ماي 2023، مشيرة، نقلا عن ما جاء في مقترح القانون للفريق النيابي، أن الواقع أبان عن وجود عدة صعوبات أمام الأم في إثبات مانع تواجد الأب، سيما عندما يتعلق الأمر بمصلحة المحضون، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية، كحالات ترك الأب لبيت الزوجية أو بعد الطلاق وإسناد الحضانة للأم، وهو ما يمنعها من الحصول على الوثائق الضرورية لأبنائها، حيث يهدف القانون الجديد إلى تجاوز نقائص مدونة الأسرة التي منحت الولاية للأب على أولاده القاصرين منذ الولادة إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني.
وأشارت اليومية إلى أن مقترح القانون الجديد ينص على نقل الولاية للأم في حالة عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان الأهلية، وكذلك إذا كان مبحوثا عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه لعقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك.
وقد أطلقت مجموعات نسائية وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للمطالبة بتغيير قانون الأسرة، تحت شعار: «أطفالنا بجوج.. الولاية من حقنا بجوج»، وبغرض الوصول إلى حق الاعتراف الكامل بولاية الأمهات على أبنائهن أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الانفصال، حيث ما فتئت فعاليات حقوقية تطالب بإصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة بما يتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وللإشارة، تنص مدونة الأسرة في فصلها الرابع على أن الغاية من الزواج هي إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين، إلا أن المادة 231 تنص على منح الولاية الشرعية للأب، ولا تعود الولاية للأم إلا في حال غياب الأب أو فقد أهليته، فيما تخول المادة 171 من المدونة حضانة الأطفال للأم مع إمكانية إسقاطها من قبل الأب لأسباب مختلفة.
وتنص المادة 236 من مدونة الأسرة المغربية (الأحوال الشخصية) على أن «الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وتوفر الأم المصالح المستعجلة لأولادها في حال حصول مانع لدى الأب».
