وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أن هذه الرسالة تأتي عقب الانزلاقات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال نقاش مراجعة مدونة الأسرة.
وقالت الرسالة « إن العديد من الحسابات الالكترونية عمدت إلى استهداف مجموعة من الناشطات أغلبهن نساء، مناضلات نسويات وحقوقيات وصحفيات وأسماء أخرى من الوسط الفني وهو ما نعتبره عملا إرهابيا مجرما ينشر الكراهية والتمييز واللا أمن واللا أمان في الفضاء العام ويدعو للإرهاب ويحرض عليه ».
وأكدت الرسالة الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، أن هذه التهديدات على شكل تعليقات حول مدونة الأسرة وأن ما يرافقها من تهديدات بسفك الدماء يستدعي تحرك النيابة العامة، مضيفة: »لقد كشر هؤلاء المتطرفون من تيارات الإسلام السياسي عن أنيابهم علانية... هناك فرق بين حرية التعبير والترهيب ».
وكشفت الرسالة أن هذه الهجومات تتم بأسماء وهمية حيث ينشر أصحابها تعليقات فيها تهديدات بالقتل في حق الناشطات، محرضين ضدهن موجهين تهمة تشجيع الفساد ومحاربة الإسلام.
كما أن بعض الناشطات توصلن برسائل على الخاص فيها مباشرة هذه التهديدات، وقد تضمنت نعتهن بالمارقات، ودعت لتصفيتهن جسديا، وكذلك تهديدات موجهة لأطفالهن وأقربائهن وزملائهن في العمل.
وأكدت الرسالة أن هذه الممارسات هي مساس بالسلامة الشخصية وغير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها.
وأوضحت رسالة الجبهة أن هذه التعليقات هي دعوة صريحة للقتل من طرف الإسلام السياسي أو من طرف الاتباع، وهي جرائم يطالها القانون الجنائي وتستوجب متابعة من يقف وراءها لأنهم يقصدون أشخاصا بذواتهن كما قد يقصد من خلال هذه التهديدات كل من يخالفهم الرأي أيا كان هذا الشخص.
وقالت الرسالة إن « ما تقوم به هذه المجموعات باسم الإسلام السياسي، هو ضد إصلاح مدونة الأسرة ونعتبرها محاولة لعرقلة مبادرة جلالة الملك محمد السادس لإصلاح مدونة الأسرة عبر إطلاق مسلسل تشاور سياسي مدني بعيد عن إضفاء القدسية على الموضوع متناغمة مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية ومتطلبات الدولة في انخراطها النشط في الأمم المتحدة ».
