وحـسـب مـصـادر جريدة « الـصـبـاح »، التي اوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 22 دجنبر 2023، فإن السكان المتضررين قرروا بعدما سئموا مـن مـمـارســات عـون الـسـلطـة تـحـريـر شكاية مذيلة بتوقيع جماعي يتجاوز 75 شخصا، ومراسلة وزير الداخلية وعامل إقليم الحوز وقائد قيادة آسني، لكشف ممارسات العون الذي يتهمونه باستغلال نفوذه وممارسة الشطط في استعمال السلطة لمنع المتضررين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة، التي منحتها لهم الدولة في إطار دعم ضحايا الزلزال.
وأضافت مصادر نفسها للجريدة أن عون السلطة المكلـف تـحـاصـره مـجـمـوعـة مـن الاتـهـامـات مـضـمـونـهـا ارتـكـاب تـجـاوزات فـي تـعـامـلـه مـع معالجة ملفات المتضررين من الـزلـزال المدمر إبـان مـرافـقـتـه لـلـجـنـة الإحـصـاء، مشددين على أنه تعامل مع الأمر من منظور العلاقات والانتماءات، وعمد إلى إقصاء كل من يختلف معـه فـي أمـور قـد تـكـون شخصية لا علاقة لها بالضرورة بطبيعة عملة.
وحـسـب الـشـكـايـة الـتـي تـتـوفـر جريدة « الصباح » على نسخة منها، فإن المتضررين كشفوا أنهم وجدوا أنفسهم خارج المستفيدين من المساعدة المالية الاستعجالية المحددة في 2500 درهـم ومن الدعم المخصص لإعادة الإعمار والإسكان نتيجة شطط عون السلطة وأهـوائـه وأجـنـدتـه الشخصية، رغم أن المقصيين مـن الـفـئـات الـتـي فـقـدت مـنــازلـهـا بـشـكـل كـامـل أو جـزئـي أو يعيشون فـي شـقـق ومـنـازل لـم تـعـد لصالحة للسكن.
ووفقا لخبر الجريدة فقد أورد المشـتـكـون فـي تـظـلـمـاتـهـم الموجهة لوزير الداخلية وعامل إقليم، الـحـوز وقـائـد قـيـادة آسني، أن المثير في قضية التلاعب في معالجة ملفات المتضرريـن مـن الـزلـزال، تـمـكـن عـون السلطة من الاستفادة بشكل شخصي إضـافـة إلـى عـدد مـن الأسـر الـقـريـبـة مـنـه أو الـتـي تـتـحـدر مـن عـائـلـتـه من الاسـتـفـادة مـن الـدعـم، رغـم أن مـنـازل بعضهم تتضمن شقوقا عادية، إضافة إلـى اسـتـفـادة أكـثـر مـن أسـرة واحـدة تعيش في منزل واحد .
والتمس المتضررون من المسؤولين، حسب الجريدة، تـوقـيـف عـون الـسـلطـة المشتكى به ومحاسبته على أفعاله وعزله بصفة نهـائيـة مـن دوار تـنـصـغـارت، مع العمل على رد الاعتبار للضحايا الـذيـن ذهـبـوا ضـحـيـة الـزلـزال وأهـواء عـون السلطة المذكور.
