وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أنه، وبعد اطلاع النيابة العامة على نتائج التحقيقات التمهيدية واستنطاقهم، أحيل المتهمون على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لمواصلة البحث التفصيلي معهم بجرائم المشاركة في التجمهر المسلح والسرقة الموصوفة وإهانة القوات العمومية وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
وأضافت الجريدة أن قاضي التحقيق المكلف بالأحداث قرر إيداع 12 قاصرا رهن إصلاحية الزاكي بسلا، فيما تابع اثنين في حالة سراح وحفظ المتابعة في حق آثنين، أما الرشداء فتابع منهم 12 موقوفا في حالة اعتقال احتياطي فيما تابع اثنين في حالة سراح.
وتتواصل عمليات الإيقاف بعدد من أحياء سلا، منذ صباح الخميس الماضي، بعدما وثقت كاميرات عمليات السرقات والنهب والتخريب التي شملت مرافق عمومية ووكالات بنكية ومراكز تجارية ومحلات وسيارات، سيما مركبات الأمن بأحياء الأمل واشماعو والعيايدة والرحمة والتي عرفت حصة الأسد من حجم التخريب، وينتمي هؤلاء إلى الإطار الجديد والمسمى افتراضيا «جيل زد».
والتحق المتابعون الجدد بعشرات المتورطين، الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأيضا أمام ابتدائية سلا الجمعة والسبت الماضيين، وفاق عدد المحالين على القضاء 200 مخرب بسلا والصخيرات تمارة وعين اعتيق.
ويواجه الفاعلون، الذين تورطوا في إضرام النار عمدا سيما بالمؤسسات العمومية، عقوبات تصل إلى 30 سجنا نافذا أو المؤبد، خاصة التي ارتبطت بالسرقة الموصوفة لمؤسسات مالية، إذ مازالت عمليات الإيقاف والمداهمات مستمرة، كما تم تحرير مذكرات بحث في حق من ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات من قبل موقوفين، أو أظهرت الكاميرات المثبتة بالشوارع العمومية تورطهم في ذلك، وتواروا عن الأنظار.
