وقالت المصادر أن أسباب الرفض الذي اتخذته سلطات مكناس في الآونة الأخيرة تحدثت عن عيوب في التوازن المالي للمشروع، وعن وجود غموض في صدقية التوقعات التي تخص المداخيل والنفقات.
ليس هذا فحسب، تضيف المصادر نفسها، فإن مشروع الميزانية لم يتضمن قيمة العجز المالي المسجل، خاصة فيما يتعلق بمحدودية الموارد المالية، وضعف المداخيل، والفشل في تفعيل مسطرة تحصيل الدين العمومي، ناهيك عن مجموع المبالغ المالية التي في ذمة الجماعة.
المصادر أوردت أن هذا الرفض سيؤدي إلى الإعلان عن عقد دورة استثنائية خلال قادم الأيام، قصد إعادة المصادقة على ميزانية الجماعة، وإجراء قراءة الثانية للميزانية المرفوضة وتعديل مختلف مضامينها.
وكان قرارٌ مشابه قد اتخذ إزاء مشروع ميزانية جماعة فاس، حيث قررت مصالح وزارة الداخلية بالعاصمة العلمية رفض التأشير على مشروع الميزانية برسم سنة 2024، وذلك بسبب وجود اختلالات بنيوية في تركيبة مشروع الميزانية.
يشار إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت كان قد دعا في وقت سابق ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، عقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية، وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، عبر وضع ميزانية تحدد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير.
