وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 28 غشت 2024، أن عناصر الدرك الملكي بسرية سلا المكلفة بخفر السجناء، نقلت أربعة متهمين أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة من سجن العرجات بسلا إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، حيث مثلوا لأول مرة أمام الهيئة القضائية من أجل محاكمتهم.
وأضافت الجريدة أن نقل الموقوفين تم بعد أن خضعوا لتحقيقات تفصيلية ماراثونية من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تخللتها مواجهات حارقة مع الفتاة الضحية التي فجرت جرائم الاتجار في البشر والاختطاف والاحتجاز والتعذيب المنسوبة للشبكة، فضلا عن مواجهات أخرى شملت ضحايا أخريات تعرضن للجرائم نفسها.
ونقلا عن مصادرها، أكدت الصحيفة أن الهيئة أجلت الشروع في مناقشة الملف إلى الأسبوع الأخير من شهر شتنبر المقبل، نزولا عند ملتمس هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة من أجل إعداد ودراسة الملف.
وحسب معطيات الملف، كانت النيابة العامة وقاضي التحقيق تابعا المتهمين السبعة وهم أربعة أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة ثلاثينية، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق نقل وإيواء واستقبال ضحية واحتجازها واستغلالها جنسيا من طرف عدة أشخاص سواء بصفتهم فاعلين أو مساهمين أو مشاركين.
كما تابعتهم المحكمة، كل حسب التهم المنسوبة إليه وفق فصول المتابعة، بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب بصفة اعتيادية عمليات تسهيل دخول أشخاص إلى التراب الوطني والخروج منه بصفة سرية والاتجار بالبشر في إطار عابر للحدود الوطنية، باستقبال أشخاص مرشحين للهجرة السرية وإيوائهم ونقلهم.
وجرت متابعتهم أيضا، يقول المصدر ذاته، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاعتياد على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة اعتيادية،
والاتجار في البشر عن طريق استدراج أشخاص مرشحين للهجرة السرية ونقلهم وإيوائهم واستقبالهم بواسطة الخداع والاحتيال وارتكابها بواسطة عصابة إجرامية في إطار عابر للحدود الوطنية مع ارتكاب كل ذلك ضد قاصر ترتب عليه وفاة الضحية والنصب والمشاركة في ذلك، علاوة على تهمة عدم التبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار في البشر والشروع فيها.
وكان الملف تفجر في يناير الماضي، بعد أن تقدمت عائلة فتاة عشرينية بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية والأمنية بالرباط، حول تعرضها لجريمة اختطاف واحتجاز وتعذيب واستغلال جنسي بشع من طرف عدة أشخاص، حيث تحول حلم الهجرة إلى تركيا من أجل العمل بتنسيق مع وسيطة مغربية إلى كابوس حقيقي، بعد احتجازها من طرف شبكة منظمة وإرغامها على ممارسة الجنس والدعارة والإذعان لممارسات مذلة تقاسمت الضحية فصولها المثيرة مع المحققين وقاضي التحقيق.
وأكدت الضحية أن المصير ذاته شمل ضحايا مغربيات أخريات وقعن في فخ الإغراءات المقدمة من طرف الشبكة التركية بإيعاز من الوسطاء المغاربة بإمكانية الحصول على فرصة عمل بتركيا، قبل أن يجدن أنفسهن رهينات لدى مافيا الدعارة والجنس والتعذيب.
ومكن تفاعل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ويقظة المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة شبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية بولاية أمن الرباط، من تفكيك الشبكة واعتقال كل أفرادها وهم أربعة مواطنين يحملون الجنسية التركية وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة.
وجرى اعتقالهم وإخضاعهم للبحث التمهيدي تحت إشراف مباشر للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل التحقيقات التفصيلية التي كشفت تورطهم في جرائم بالغة الخطورة تتعلق تحديدا بالاتجار في البشر والاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاستغلال الجنسي، وتسهيل خروج أشخاص إلى خارج التراب الوطني وغيرها من التهم.
ويرتقب أن تعرف محاكمة هذه الشبكة الخطيرة التي تم إرجاؤها إلى نهاية شهر شتنبر المقبل، أطوارا مثيرة بالنظر إلى تشعب مساراتها ونوعية الجرائم والتهم المنسوبة لأفرادها المتابعين في حالة اعتقال.
