قضية بنيس-العلج-السلاوي: مختبرات لابروفان تنفي أي علاقة مباشرة مع المشتبه به الرئيسي كميل بنيس

امتنع موقع Le360، الذي كان أول من كشف عن هذه القضية، عن نشر أسماء المشتبه بهم الثلاثة. ويرجع ذلك، من جهة، إلى احترام قرينة البراءة وتجنب التشهير، ومن جهة أخرى إلى التأكيد على أن العائلات أو الآباء لا يمكن تحميلهم مسؤولية تصرفات أبنائهم الخارجة عن القانون. غير أن تطورات هذه القضية دفعت عائلات المشتبه بهم إلى كسر حاجز الصمت، مما يجعل من غير المجدي إخفاء هوية المشتبه بهم بعد أن أفصحت عائلاتهم عن أسمائهم.

أفادت مصادر مقربة من الملف أن محمد العلج، نجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، وسعد السلاوي، « غير متهمين بالاغتصاب »، بل يواجهان شكوى تتعلق بالاعتداء بالضرب والجرح.

وتقدّم بهذه الشكوى محمد أمين نجيب، المسؤول عن اللجان داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو خطيب المحامية الفرنسية التي تزعم أنها تعرضت للاغتصاب من طرف كميل بنيس خلال حفلة نظمت في منزل الأخير يوم السبت 2 نونبر بالدار البيضاء. ونشر كميل بنيس على حسابه في إنستغرام مقطعا قصيرا من هذه الحفلة التي حضرها نحو مئة ضيف.

وعلى عكس ما أوردته بعض وسائل الإعلام، فإن كميل بنيس هو ابن شقيق (وليس ابن) فريد بنيس، الرئيس المدير العام الحالي لمختبرات « لابروفان ». وكميل هو ابن الراحل علي بنيس، أحد الورثة الثلاثة لعبد الرحيم بنيس، مؤسس الشركة سنة 1949.

أحد المقربين من عائلة بنيس أوضح لـLe360 قائلا: «العلاقة بين فريد وابن أخيه كميل معقدة، وهما لا يتواصلان منذ سنتين».

وأضاف: «قام فريد بإعداد هيكلة لحماية لابروفان من تصرفات كميل، عبر إنشاء شركة قابضة لإدارة مصالح الورثة ».

ويمتلك فريد، الذي اشترى لاحقا حصة شقيقه حسن، غالبية رأس مال هذه الشركة القابضة، بينما يحتفظ كميل وشقيقه سليمان بحصة أقلية فيها. وبالتالي، فإن فريد هو من يمثل القابضة في مجلس إدارة لابروفان بصفته رئيسا لها.

ويخلص المصدر إلى أن «كميل ليس مساهما مباشرا في لابروفان، ولا يشارك في إدارتها أو حوكمتها»، الشيء الذي لا يمنعه من تحصيل أرباح الأسهم الموزعة من مختبر لابروفان الرائد في قطاع الأدوية، الذي يوظف أكثر من 1,200 شخص. وقد حققت لابروفان في عام 2022 صافي أرباح بلغ 92 مليون درهم، فيما تجاوزت إيراداتها 1.16 مليار درهم.

يُذكر أن العديد من الضيوف والخدم الذين كانوا حاضرين في الحفلة التي أُقيمت يوم 2 نونبر تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار التحقيق الذي تتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ووفقا لتقرير سابق، أقر كميل بنيس بإقامة علاقة جنسية « رضائية » مع الشابة الفرنسية، لكنه نفى مزاعم الاغتصاب. وأكد المتهمان الآخران، محمد العلج وسعد السلاوي، صحة رواية كميل بنيس، مع نفيهما إقامة أي علاقة جنسية مع المحامية الشابة.

وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية البالغة 72 ساعة، سيُحال المشتبه بهم على العدالة. ونظرا لخطورة الاتهامات، فمن المرجح أن يحيل وكيل الملك القضية على قاضي التحقيق.