وحسب ما استقاه Le360 من المحكمة، فإن هيأة الحكم قررت، أيضا، تغريم بودريقة ما يقارب 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار شيكات لمدة سنة كاملة.
وواجه الرئيس الأسبق للرجاء ومقاطعة مرس السلطان تهما تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة إدارية واستعمالها، والنصب، وعدم توفير مؤونة شيك.
وكان Le360 قد علم، في وقت سابق ظهر اليوم الثلاثاء، من مصادر مطلعة من داخل المحكمة، أن بودريقة تشبث ببراءته خلال كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، نافيا كل التهم المنسوبة إليه، ولاسيما تلك المتعلقة بالتزوير والنصب والاحتيال. واستعطف القاضي بضرورة إخضاع الوثيقة لخبرة تقنية تحدد مدى صحتها، رافضا الاقتصار على تصريحات الشهود.
يذكر أن بودريقة، الذي شغل سابقا منصب نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن يُجرد من ولايته بقرار من المحكمة الدستورية في يناير الماضي، قد جرى توقيفه في ألمانيا يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، عندما كان في طريقه إلى هامبورغ للقاء مدرب فريق الرجاء آنذاك، جوزيف زنباور، من أجل إقناعه بمواصلة مهمته مع الفريق، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل تسليمه للمغرب مساء الخميس 24 أبريل 2025.
