وانتقد التنسيق التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي «تأخر إخراج النصوص التنظيمية للهياكل البحثية بالمعاهد رغم توصل الوزارة بمقترحات مختبرات البحث وعرضها على لجان تنسيق البحث العلمي والموافقة عليها»، منبها إلى «غياب رؤية استراتيجية واضحة لمنظومة التكوين والبحث العلمي في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، وهو ما يتجلى في تدبير الشعب والمسالك، وسط غياب التنسيق والتكامل الضروريين لضمان جودة التكوين وفعاليته، مما يفوت فرص تطوير منظومة الصحة وتجويدها عبر تكوين أساسي ومستمر (إجازة- ماستر- دكتوراه) يستجيب لحاجيات الشغل ويرقى بالقطاع».
وأشار المصدر ذاته إلى «غياب التنزيل الفعلي لمقتضيات الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخاص بالملف المطلبي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وما رافقه من تلكؤ في أجرأته على أرض الواقع، خصوصاً إرساء وتنظيم التكوين في مسلك الدكتوراه، وعدم الإفراج عن هياكل البحث، ودون الإشراك الفعلي للأساتذة الباحثين في إدارة وتسيير كل ما يخص المعاهد».
ودعا البلاغ إلى «فتح ورش إصلاحي حقيقي، يضمن للمعاهد المكانة التي تستحقها في منظومة التكوين والبحث العلمي في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، انسجاماً مع مهامها أسوة بمؤسسات التعليم العالي، يلعب فيه الأستاذ الباحث دوره كاملاً».
كما طالب المصدر ذاته بـ«تعديل المرسوم رقم 658.13.2 الصادر في 30شتنبر 2013 والمحدث للمعاهد من أجل إقرار هيكلة متوازنة للمسالك والشعب بدل الحالية، حيث نجد مسالك بشعبة وحيدة وأخرى بـ9 شعب، وإحداث منسقي الشعب داخل ملحقات المعاهد».
هذا وطالب المصدر ذاته بـ«إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية وتحيينه مع مراعاة خصوصية التكوين وملائمة الغلاف الزمني للدروس والتداريب وإشراك مجلس التنسيق ليدلي بمقترحاته».
