وذكرت البرلمانية عن حزب « البام » أن « المحكمة الابتدائية المدنية تعرف مجموعة من الأشغال التي طالت مدة إنجازها لأكثر من ثلاث سنوات، وهو ما أضحى يعرقل السير العادي للعمل داخل المحكمة، سواء تعلّق الأمر بالموظفين أو عموم المرتفقين أو مهنيي العدالة ».
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي قد أكد أن الوزارة تعمل على اثنين من المشاريع الكبرى، أولها إعادة بناء مجموعة من المحاكم، وكذا توسيع تواجد محاكم الأسرة وتقريبها من المواطن، مشددا على أن كل إمكانيات الوزارة المتوافرة تسخر لبناء المحاكم، حيث خصصت لهذا الغرض 100 مليون درهم في الثلاث سنوات المقبلة، مع 400 موظف.
تحرير من طرف عبير العمراني
في 11/06/2023 على الساعة 10:45, تحديث بتاريخ 11/06/2023 على الساعة 10:45
