وأوردت مصادر لـLe360 أن هذه العملية تأتي بناء على شكاية تقدمت بها إحدى التمثيليات النقابية بالمدينة، تطالب من خلالها بتوقيف سيارات الأجرة التي تستغل في غياب أصحاب مأذونياتها.
وأضافت مصادرنا أن هذه العملية أثارت جدلا وسط بعض مستغلي سيارات الأجرة المعنية، على اعتبار أنها «أضرت بمصالحهم»، في الوقت الذي ترى فيه السلطات الإقليمية أن «استغلال مأذونيات السيارات التي شملها قرار التوقيف يتم خارج الإطار القانوني»، كما أنها عملية شملتها قرارات وزارة الداخلية.
وفي سياق الموضوع، تسببت هذه العملية في رجة داخل أوساط مجموعة من مستغلي سيارات الأجرة التي أصحابها متوفون بمدينة فاس، وذلك خوفا من أن يشملهم القرار نفسه الذي بادرت سلطات مكناس إلى اتخاذه في حق 33 سيارة أجرة.
تحرير من طرف أحمد الشقوري
في 01/05/2023 على الساعة 09:00, تحديث بتاريخ 01/05/2023 على الساعة 09:00
