واعتبرت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل أن « النجاح الباهر للإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم الخميس 8 فبراير إشارة قوية عن استياء موظفات وموظفي القطاع المشروع من تجاهل الوزارة والدوائر الحكومية لمطالبهم العادلة والعاجلة ».
وتطالب النقابة بـ « التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات والمذكرات التحيينية المرفوعة إلى السيدة الوزيرة والسيد الوزير المنتدب من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ».
وتطالب النقابة بـ « تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات وإنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم 12 ووضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي والتي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية ».
كما تدعو النقابة إلى « إصلاح منظومة العلاوات عبر الرفع من مبلغ العلاوات و توحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وإقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات وموظفي المديريات إسوة بزميلاتهم وزملاءهم بالإدارة العامة للجمارك والرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك وتعميم علاوة المردودية، بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح العلاوة الاستثنائية ».
كما تطالب النقابة بـ « الاستجابة للمطالب المادية والمهنية والإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون إداريون مساعدون تقنيون ». كما تدعو النقابة إلى « إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011، وإيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفي الوزارة واحترام الحقوق والحريات النقابية بالوزارة وحل مشكل التنقيلات التصفية ».
