وأفاد بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل أن المغرب سيشهد زيادة ملحوظة في عدد المسنين بحلول عام 2030، مما يتطلب توفير خدمات صحية واجتماعية متكاملة.
ووفق البيان، الذي توصلLe360 بنسخة منه، فإن عدد المتقاعدين الذين يستفيدون من صناديق التقاعد لا يتعدى 1.4 مليون مستفيد من أصل 4.4 ملايين المساهمين في صناديق التقاعد، ورغم ذلك فإن هذه الشريحة تتلقى معاشات « زهيدة » لا تتجاوز الحد الأدنى، مما يجعلهم عرضة للفقر، في ظل غياب برامج حكومية فعالة لدعمهم.
وأكدت المنظمة على أنه « في ظل ارتفاع التضخم، يواجه الكثير من المتقاعدين صعوبات في تلبية احتياجاتهم اليومية، مما يجعلهم يعتمدون على دعم أسرهم »، ما دفع بالمنظمة الحقوقية إلى المطالبة بضرورة توحيد نظام التقاعد وتقديم دعم مالي أفضل للمتقاعدين، محذرة من « الإصلاحات غير المدروسة » التي قد تؤدي إلى تفاقم أوضاعهم.
تأتي هذه الدعوة، حسب بيان المنظمة الديمقراطية للشغل، في ظل تحذيرات من الأمم المتحدة حول زيادة عدد المسنين عالميا، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر بحلول عام 2050، حيث يتوقع أن يرتفع من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في 2050. ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بشكل أسر مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة يتجاوز الآن 75 عاما في نصف دول العالم، ومن المتوقع الآن أن يعيش الأفراد الذين يصلون إلى سن 65 عاما اليوم مدة 16.8 عاما إضافية في المتوسط.
وفي المغرب، يتجه الهرم الديمغرافي نحو الشيخوخة بوتيرة متسارعة، مما يتطلب تعزيز الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية للمسنين، وهو ما جعل المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة إلى تنفيذ « إصلاحات حقيقية تشمل زيادة المعاشات وتقديم دعم اجتماعي إضافي »، كما طالبت بإلغاء الضرائب المرتفعة على المتقاعدين، معتبرة أن العدالة الاجتماعية تعد معيارا لتقدم المجتمع ورفاهيته.
