في مداخلة له خلال مشاركته في الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقد هشام المهاجري وضعية القطاع الصحي خاصة بالمجال القروي وسلوك بعض الممرضين، قائلا: « بعض السياسيين يقولون سنفتتح لكم مستوصفًا، ويضعون فيه ممرضة تتلقاها فالعشية تتحنى مع العيالات، وإذا كان ممرضًا فالعشية تيلعب الكارطة وينسى خدمتو، وما تيعرفش كاع آش تيدير... وهذا إذا حضر أصلاً، راه تيجي غير مرة في الأسبوع أو في يوم السوق».
هذه التصريحات أثارت موجة غضب عارمة، اعتبرتها اللجنة التمريضية « إهانة لكرامة مهنيي الصحة ».
واستنكرت اللجنة، تصريحات المسؤول البرلماني التي تضمنت عبارات « تمس بكرامة الأطر التمريضية والتقنية وتستخف بتضحياتها »، مما يمثل « خرقًا سافرًا لأخلاقيات الخطاب السياسي وواجب التحفظ المفروض في ممثلي الأمة داخل المؤسسة التشريعية».
وأبرزت اللجنة في بيانها حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الممرضين وتقنيي الصحة، الذين يشتغلون حسب قولها في ظروف قاسية، وفي كثير من الأحيان بتجهيزات محدودة، إن لم تكن منعدمة. وأكدت أن هذه الفئة المهنية كانت ولا تزال في الخطوط الأمامية خلال الأزمات الصحية الكبرى التي عرفتها البلاد، مثل جائحة كوفيد-19، وزلزال الحوز، ووباء الحصبة، وغيرها.
وشدد البيان على أن الممرضين المغاربة اليوم يتوفرون على تكوين علمي وأكاديمي من مستوى عال، يؤهلهم للقيام بمهام دقيقة ترتبط مباشرة بسلامة المرضى وجودة الرعاية، مشيرًا إلى أن المسار التكويني الحالي يخضع لنظام إجازة-ماستر-دكتوراه (LMD)، مما يعكس التحول النوعي الذي شهدته مهنة التمريض في المغرب.
وطالبت اللجنة البرلماني بسحب تصريحاته فورًا وتقديم اعتذار علني « عرفانًا لما قدمته هذه الفئة من تضحيات »، مؤكدة أن الأطر التمريضية تمثل عمودًا فقريًا للمنظومة الصحية، وأن أي محاولة للنيل من مكانتها لن تزيدها إلا إصرارًا على أداء واجبها المهني والوطني.
كما دعت اللجنة وزارة الصحة والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الأطر التمريضية من كل أشكال الاستهداف، معلنة احتفاظها الكامل بحقها في اللجوء إلى القضاء ومتابعة المعني بالأمر وكل من تسول له نفسه الإساءة للعاملين في القطاع.
في السياق نفسه، جددت اللجنة مطلبها بالإفراج الفوري عن « هيئة الممرضين وتقنيي الصحة »، باعتبارها آلية ضرورية لتأطير المهنة، حمايتها، وضمان الاعتراف القانوني بدورها داخل المنظومة الصحية.
وأكدت اللجنة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعًا عن كرامة المهنة وصون حقوق العاملين بها.
