وفي ما يخص تثمين الموارد البشرية وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي، قال أخنوش، في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبيْن السامييْن والمندوب العام، بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، إن الحكومة ستعمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، إلى جانب الرفع من مستوى التأطير الطبي والشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2026، و45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030.
وأكد أنه، موازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على إحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.
وأوضح أن الحكومة عملت، خلال السنتين الماضيتين، على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، ووفق الأهداف والإطار الزمني الذي حدده الملك لهذا الورش الاجتماعي الكبير، مشيرا إلى أنه، وإلى غاية شهر يونيو 2024، تستفيد أزيد من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 11 مليون مواطن ومواطنة من العزيز أخنوشعزيز أخنوشطتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وهو ما يكلف غلافا ماليا سنويا يناهز 9 ملايير درهم.
وشدد على أن الحكومة ستعمل على تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى تسريع أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون وكذا مواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، لتمكين كل جهة من جهات المملكة من مركز استشفائي جامعي، إلى جانب متابعة عملية تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة.
وستعمل الحكومة، وفقا للمنشور، على مواصلة برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات واللبنة الرئيسية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها والتي يتواجد ثلثاها بالعالم القروي والمناطق النائية.
وحسب المنشور، نجحت الحكومة في إعادة تأهيل ما مجموعه 872 مركزا صحيا، تنضاف إليها 524 مركزا صحيا آخر سيتم إنهاء أشغال تأهيلها قبل نهاية شهر أبريل من سنة 2025.
وسجل المصدر ذاته، أنه حرصا منها على تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، ستعمل الحكومة على تفعيل المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. إلى جانب العمل على تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025.
وفي سياق ذي صلة، تستمر الأزمة القائمة بين طلبة الطب والصيدلة بالمغرب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قبل شهر واحد من موعد انطلاق الموسم الجامعي الجديد.
مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب، قال، في تصريح لـLe360، الاثنين 5 غشت 2024، إن «اللجنة ما زالت تنتظر اتصالات الوزارة المعنية من أجل الجلوس على طاولة الحوار»، مؤكدا أن «مطالب الطلبة ثابتة في مكانها».
وأضاف المصدر ذاته أن «اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب تنتظر استجابة الوزارة لكافة مطالبنا، ثم ننتقل إلى إجراء دورتيْن عاديتين ودورتين استدراكيتين، تُشكّلان فرصتين في كل أسدس، من أجل إنقاذ الموسم الجامعي 2023-2024».
وكان المتحدث ذاته قد شدّد، في تصريح سابق قبل أيام، على أنه «في حال استجابة وزارة التعليم العالي لمطالبنا الكاملة، سيكون بالإمكان اجتياز الامتحانات في شهريْ شتنبر وأكتوبر القادمين».
وأردف أن «غالبية الطلبة قد فقدوا الأمل في إمكانية التوصل إلى حل مع وزارة التعليم خلال الظرفية الراهنة، إلا أنهم، في الوقت نفسه، يواصلون استعداداتهم للامتحانات، حتى يكونوا جاهزين في حال تم الإعلان عن انفراج الأزمة».
وتابع المتحدث أن «المسؤولين الوزاريين، خاصة التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منشغلون، حاليا، بما يعيشه قطاع الصحة من احتقان، سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووقوع حالات استنفار بعدد من المستشفيات، لذلك فإن ملف أزمة كليات الطب ليس على رأس أولويات انشغالاتهم».
وفي اتصال بوزارة التعليم العالي للاستفسار عن آخر مستجدات ملف طلبة الطب والصيدلة، امتنع مسؤولو الوزارة عن الإدلاء بأي توضيح خلال الظرفية الراهنة.
وكان طلبة الطب والصيدلة قد واصلوا، الاثنين 22 يوليوز 2024، مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية. فبعدما قاطعوا، الشهر الماضي، اختبارات الدورة العادية، أجمع جُلّهم، لاحقا، على مقاطعة اختبارات الدورة الاستدراكية.
وانتقل Le360 إلى كلية الطب والصيدلية بمدينة الدار البيضاء، الاثنين 22 يوليوز 2024، واِلتقط مجموعة من الصور، التي أظهرت غياب الطلبة عن محيط الكلية وغياب أجواء الامتحانات بشكل عام.
أول أيام الدورة الاستدراكية.. نسبة المقاطعة والأجواء
يذكر أن عددا كبيرا من طلبة الطب والصيدلة، قد تخلفوا عن اجتياز امتحانات الأسدس الثاني للسنة الجامعية الحالية (الدورة العادية)، التي كانت وزارة التعليم العالي قد برمجتها لتنطلق ابتداءً من يوم الأربعاء 26 يونيو 2024.
وبِلُغة الأرقام، فقد تجاوزت نسبة مقاطة الامتحانات 90% وفق ما أكدته اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب.
وقالت اللجنة إن هذه النسبة، التي بلغت 94% بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب، صدرت بناء على نتائج الجموع العامة التقريرية والتصويت الوطني، كـ«تأييد للإرادة الطلابية القاضية بالاستمرار في المقاطعة، ردا على مجموع القرارات التعسفية التي لم يتم التراجع عنها ومواصلة الابتزاز عن طريقها».
مقاطعة شبه تامّة لامتحانات كلية الطب بالدار البيضاء
