وذكرت الوكالة أن «التخلص غير السليم من هذه المخلفات يؤدي إلى تلوث الفرشات المائية ومجاري المياه والسدود، كما يضر بالتنوع البيولوجي، ويتسبب في انسداد قنوات الري والتطهير، إضافة إلى تشويه المنظر العام، مما يفاقم من المخاطر البيئية بالمنطقة».
وللحد من هذه الأضرار، دعت وكالة الحوض المائي لأم الربيع أصحاب معاصر الزيتون إلى اعتماد ممارسات سليمة ومستدامة، من بينها تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتجميع وتبخير مادة المرج، واعتماد حلول المعالجة وإعادة التثمين، إلى جانب احترام القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت أن قانون الماء رقم 36-15 ينص على عقوبات وغرامات مالية تتراوح بين 10.000 و500.000 درهم في حق كل من يلوث الملك العمومي المائي، وذلك في إطار الحرص على حماية الموارد المائية والحد من كل أشكال التلوث.
وجددت وكالة الحوض المائي لأم الربيع دعوتها لكافة المتدخلين، وخاصة أصحاب معاصر الزيتون، إلى «الانخراط الإيجابي والمسؤول في الجهود المبذولة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية، والمساهمة في تأهيل وتطوير قطاع إنتاج زيت الزيتون، بما يضمن تنمية مستدامة ومتوازنة».
وفي متصل، كان المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد نبه إلى خطورة مادة « المرجان » على الأراضي الفلاحية، والأشجار المثمرة، والمحاصيل الزراعية، فضلا عن انعكاساتها السلبية على الصحة العامة والفرشة المائية، مطالبا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بالكشف عن «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من التلوث البيئي الناتج عن تصريف مادة المرجان من معاصر الزيتون بإقليم تاونات، والخطوات العملية التي قامت بها المصالح المختصة بمراقبة معاصر الزيتون بالإقليم خلال الموسم الحالي».
كما طالب النائب البرلماني بالكشف عن «حصيلة المخالفات البيئية المسجلة في هذا الشأن، وكذا التدابير الزجرية التي تم اتخاذها أو التي تعتزم الوزارة اتخاذها في حق المعاصر المخالفة للقوانين البيئية، والإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لحماية الأراضي الفلاحية والساكنة المتضررة، وضمان عدم تكرار هذه الكارثة البيئية مستقبلا».
