وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
هذا، وتشرف هذه النيابة العامة على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
إقرأ أيضا : النيابة العامة والفرقة الوطنية يدخلان على خط التصريحات الكيدية لفؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ
وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في موضوع الاتهامات الصريحة بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يُعلم بعدم حدوثها والترويج لأخبار زائفة، التي نشرها كل من فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ (مقيم بفرنسا) في محتويات منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
ووصف بلاغ سابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الاتهامات التي صدرت عن المعنيين بـ« الخطِرة »، مشيرا إلى أن الادعاءات الكاذبة التي نسبها المعنيان بالأمر للمؤسسات والسلطات الوطنية « زائفة وتفتقد إلى الدليل »، حيث زعما أن المغرب متورط في التجسس على فرنسا بواسطة برمجيات معلوماتية.
ومن المنتظر أن يشمل البحث القضائي، كذلك، الاتهامات الباطلة والتصريحات غير المسؤولة التي أطقها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ والتي ادعيا فيها أيضا أن المغرب متورط في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا، وأن المغرب «دولة هزيلة»، حسب تعبير فؤاد عبد المومني.
وشدد المصدر ذاته بأن هذه التصريحات الكيدية وغير المسؤولة تشكل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يُعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة سوف ترتب الإجراءات القانونية اللازمة عملا بصلاحيات الملاءمة التي يخولها لها القانون في إطار المتابعات القضائية.
