بدأت تفاصيل القضية بضبط المشتبه فيه (ش.ب) من طرف شرطة مقاطعة حسان لحظة خلافه بالشارع العام مع أحد موكليه (أ ب)، الذي وجه له أصابع الاتهام بالنصب وانتحال صفة محامي، وهي التهم التي ضبط متلبسا بها، حيث عثر بحوزته أثناء تفتيشه على أشياء يُستدل منها ممارسة مهنة المحاماة.

وبعد الاستماع للمشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، أكد أنه ينتحل صفة محامي بهيئة الرباط مستغلا في ذلك اسمه ونسبه بشكل مباشر، ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث.

الترافع بأسماء محاميين بهيئة الرباط

تعميقا للبحث، تم إجراء تفتيش بشقته بمدينة سلا أسفر عن حجز حواسيب، بذلة مزاولة مهنة المحاماة، وآلة نسخ ضوئية إلى جانب مجموعة من الملفات والدعاوي تحمل اسم كل من المتهم (ش ب)، والمحاميان بهيئة الرباط (ج ش) الذي كان المتهم يسير مكتبه و (ع ا)، ليتبين أن المتهم كان يترافع أمام المحاكم وينوب عن الموكلين باسميهما.

وخلال الاستماع إليه نفى المحامي (ع ا) معرفته بالمتهم، حيث أكد بأنه تبلغ عن طريق إرسالية من محكمة وجدة تفيد تتبع ملفات موكليه، ليتبين له أن أحد الأشخاص يستغل صفته كمحامي، ليقوم بعدها بتوجيه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة في الموضوع كما عمل على إشعار هيئة المحامين التابع لها.

تورط زوجة المتهم

كشف المشتكي (ا ب) الذي فجر القضية، بأنه تعرف على زوجة المتهم (ل م) قبل ثلاث سنوات عن طريق والدها قيد حياته، الذي أكد له « أن ابنته تعمل عريفة في المحكمة وأن زوجها يعمل قاضيا للتحقيق »، حيت طلب منهم التدخل لصالحه في ملف ضد شقيقه ليطالبوه بعدها بمبلغ 8000 درهم الذي أكد أنه سلمه لهم.

وبعد استدعاء المعنية من قبل العناصر الأمنية للاستماع إليها، كشفت عملية التنقيط أنها مبحوث عنها على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بالنصب تقدم بها مواطن إيطالي.

وأكد المشتكي أن تعرف على المتهمة باعتبارها كاتبة المحامي « الوهمي »، وسلمها مبلغ 13 مليون سنتيم من أجل الترافع عنه في إحدى القضايا.

اعترافات الزوجبن

أكدت زوجة المتهم الرئيسي خلال الاستماع إليها، بأنها تسلمت مجموعة من المبالغ المالية عبر حسابها البنكي بأمر من زوجها حينما كانت تشتغل وإياه في مكتب المحاماة الخاص بالمحامي بهيئة الرباط (ج ش) أحد المحامين الذي أقر المتهم بأنه كان ينتحل صفتهم.

وأوضحت المتهمة بأن زوجها كان يسير مكتب المحاماة المذكور وينتحل صفة محامي بهيئة الرباط، دون علم صاحب المكتب.

من جانبه اعترف المتهم الرئيسي بانتحاله صفة ينظمها القانون، وأكد أنه كان يحيل ملفات القضايا الجنحية أوالجنائية التي لم يكن بمقدوره الترافع بشأنها، على محامين آخرين مقابل تسلم نصيب من الأتعاب.