وقالت يومية «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ بالموازاة مع تلك الأبحاث قرارا بتوقيفهم عن العمل، على خلفية الأبحاث التي تجرى بشأن ملف السمسرة والوساطة، بناء على ما يمنحه قانونه التنظيمي للرئيس المنتدب، من الحق، بعد استشارة اللجنة المكونة من الوكيل العام لدى محكمة النقض وعضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف، وآخر عن المحاكم الابتدائية، وعضوين من غير القضاة، في توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه، إذا توبع جنائياً أو ارتكب خطأ جسيماً طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وينص قرار التوقيف، تضيف اليومية، على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها، وهو ما يفيد أن المتابعة الجنائية يمكن تسطيرها في حقهم، بالإضافة إلى قرار التوقيف الإداري، في انتظار ما سيسفر عن قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ولم تعرف بعد الإجراءات والقرار الذي اتخذ في شأن المحامين الذين وردت أسماؤهم في تصريحات المتهمين أو خلال التسجيلات الهاتفية، والذين تم الاستماع إليهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وسجلت الأبحاث التي أجريت مع المشتبه فيهم، وجود ما يقارب 50 ملفا تمت فيها وساطة المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة وحصل من خلالها على مبالغ مالية مهمة، كما كشفت عن تشعبات في عمليات الوساطة و«السمسرة» بين وسطاء ومحامين ذكروا على ألسنة المتهمين خلال الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشملت ملفات زجرية ومدنية وتجارية واجتماعية، إضافة إلى تفاوت في مبالغ الرشاوي التي وصلت في بعض الملفات إلى أزيد من 40 ألف درهم. ووجهت إلى المتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والارشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاو بمبالغ مالية كبيرة والنصب.
ولم ينته بعد ملف «السمسرة» الذي تفجر على امتداد الأيام الماضية، إذ أن مسطرة الاستماع يمكن أن تسفر عن مفاجآت ثقيلة، خاصة في جلسات التحقيق التفصيلي الذي سينطلق في الأيام المقبلة.
