القرار جاء على خلفية تنظيم حفل تخرج لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، تخللته فقرات غنائية شعبية شاركت فيها فرقة من «الشيخات»، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسط الأوساط الجامعية، واعتُبر إساءة لصورة المؤسسة الجامعية كمرفق أكاديمي يفترض فيه الالتزام بقيم الرصانة والتكوين العلمي.
وبحسب مصادر من الوزارة فإن قرار الإعفاء جاء بعد تقييم إداري وتربوي للواقعة، خلص إلى تحميل رئيس الجامعة مسؤولية مباشرة في السماح بإقامة نشاط لا ينسجم مع طبيعة المؤسسة الأكاديمية، ودون اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقق من مدى احترامه للضوابط التربوية والقيم الأخلاقية للمرفق الجامعي.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عددا من الطلبة يتفاعلون مع فقرات موسيقية شعبية قدمها الفنان عبد الله الداودي، رفقة فرقة من «الشيخات»، في مشهد أثار انتقادات حادة طالت إدارة الجامعة، حيث رأى العديد من المعلقين أن الحفل انزلق عن مساره الأكاديمي إلى ما وصفوه بـ«التسطيح الثقافي»، مشيرين إلى أن مثل هذه الأنشطة يجب أن تخضع لتأطير تربوي مسؤول.
في المقابل، دافع البعض عن طبيعة الحفل، واعتبروه مجرد لحظة فرح واحتفاء بنهاية مرحلة دراسية مرهقة، مؤكدين أن الانفتاح على الثقافة الشعبية لا ينبغي أن يُفهم كمساس بجوهر المؤسسة الأكاديمية، بل كجزء من حق الطلبة في التعبير والاحتفال.
ومن المرتقب الإعلان عن تعيين رئيس جديد للجامعة خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار خطوات إصلاحية تروم صون هيبة الجامعة المغربية وتعزيز الالتزام بالقواعد الأخلاقية والأكاديمية داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأعادت هذه الواقعة الجدل حول المعايير الأخلاقية والثقافية المؤطرة للأنشطة الجامعية، ومدى مسؤولية الإدارة في ضبط محتوى التظاهرات المنظمة داخل الحرم الجامعي، كما طرحت تساؤلات حول حدود حرية الطلبة في اختيار طابع احتفالاتهم، وضرورة التوفيق بين التعبير الثقافي والاحترام الواجب للمؤسسة الأكاديمية.
