وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 27 يونيو 2024، أن الوزيرة اعتذرت عن متابعة باقي أشغال الاجتماع، بسبب التزام في الرباط، بينما قالت مصادر مقربة إن المسؤولة الحكومية انتبهت إلى حجم الخصاص في المرافق والتنسيق بمؤسسة تراهن عليها الجهة إلى قطب اجتماعي ضخم يضم مستشفى للأمراض العقلية والنفسية.
وحضرت بصفتها وصية على قطاع التعاون الوطني إذ لاحظ مسؤولون في الاجتماع وجود اتفاقيات للتعاون والتمويل لا تضم وزارة الداخلية، ما أثار انتباه مرافقين للوالي، كما سجلت ملاحظات حول تدبير مرافق هذه المؤسسة الخيرية، التي تؤوي عددا من المسنين والمشردين ودون مأوى، خصوصا في الجانب المتعلق بغياب منظومة للتطهير السائل.
ولاحظ الحضور أن هناك تقاعسا في ربط المؤسسة بقنوات الصرف الصحي على غرار بعض المؤسسات القريبة بل أسوة ببعض الأحياء العشوائية والمناطق الصناعية غير القانونية التي تستفيد من هذه الخدمة، بينما تعتمد دار الخير على الآبار، وسيلة للتطهير السائل.
ويهتم والي جهة البيضاء بالمركز الاجتماعي الجهوي دار الخير لتيط مليل، التابع ترابيا لجماعة سيدي حجاج واد حصار، في إطار التفكير في تحويله جزءً من مركب اجتماعي ضخم يضم أيضا مستشفى للأمراض العقلية والنفسية.
وتابعت الصحيفة ذاتها الحديث عن الموضوع على صفحتها رقم 7، أنه من المقرر أن يشرع المركب الجهوي للأمراض العقلية والنفسية، الأول من نوعه من هذا الحجم بجهة البيضاء سطات، في استقبال المرضى ابتداء من 2025، من أجل تخفيف العبء عن باقي المراكز والمصالح الأخرى، خصوصا مصلحة 36 بمستشفى ابن رشد، ومصلحة الأمراض العقلية بمستشفى الرازي ببرشد، وباقى الوحدات الأخرى المتفرقة على مستشفيات إقليمية بالجهة، ضمنها الوحدة الجديدة بمستشفى محمد الخامس بالبيضاء (1157 مترا مربعا بـ19 سريرا واستثمار بـ7 ملايين درهم).
ويتكون المركب الجهوي الجديد، حسب التصميم الأولي، من خمسة أقطاب الاستقبال والتوجيه التربية والتكوين التشخيص والصحة الأنشطة الاجتماعية، والترفيه والرياضة)، ثم فضاءات للإيواء وفضاء لتعلم الأنشطة اليدوية والفلاحية والبستنة وتربية المواشي.
وتتكلف جهة البيضاء سطات بالإشراف على إنجاز المشروع عبر شركة البيضاء للإسكان والتجهيزات، التي ستتولى مهام الدراسات والأشغال وتقديم التقارير، فيما تساهم وزارة الصحة في التمويل وتوفير وتعيين الموارد البشرية اللازمة، لحسن تدبير القطب الصحي للمشروع.