وخلال الجلسة استمعت هيئة الحكم لمرافعات أحد محاميي دفاع المتهم الرئيسي الدكتور التازي وزوجته وأخيه والذي أكد أن « جريمة الإتجار بالبشر غير ثابتة في حق مؤازريه ». وقال طاهر عطاف عضو هيئة دفاع دكتور التجميل التازي، إن « الملف متربط الإحسان ولولا الإحسان لما كان التازي بالمحكمة »، نافيا وجود العناصر التكوينية لجريمة الإتجار في البشر بدليل لا وجود لضحايا مفترضين ولا دليل لدينا عن استدراج المرضى واستغلال هشاشتهم جل المرضى حضروا بمحض إرادتهم إلى المصحة التي يمتلكها موكلي ».
وبخصوص استغلال أموال الإحسان والمتبرعين، قال المحامي: « لم يحدث أن تحجج محسن واحد بخصوص تبرعاته وقال إنها استغلت في غير محلها ولم تستخدم لأداء فواتير المرضى المحتاجين »، مؤكدا: « مصحة التازي لا تعترف إلا بالمحسنين الذين توصلوا بوصل منها بعد التبرع ». وشدد المحامي: « لم يسبق أن احتج مريض عن عدم الاستفادة من أداء مصاريف العلاج بعد تبرع المحسنين »، مضيفا أنه « من ضمن 27 شاهدا استمع لهم صرح 5 شهود بحصولهم على وصولاتهم تؤكد أداء مصاريف العلاج ».
وشدد المحامي أن « مصحة التازي تشتغل في ظروف قانونية »، مردفا: « الحسن التازي وزوجته م. ب وأخيه ع. ت لا علم لهم بما أشارت له النيابة العامة عن التلاعب بأموال الإحسان ».
ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
