وحسب مصدر لـle360، فإن إيقاف المشتبه فيه جاء على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة في أعقاب إيقاف سبعة أشخاص بمدينة الدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بحيازة وثائق تعريفية مزورة وعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي، والذين سبق إخضاعهم للبحث القضائي وإحالتهم على النيابة العامة المختصة بتاريخ 27 دجنبر المنصرم.
وذكر المصدر أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، باعتباره المتورط الرئيسي في تزوير هذه الوثائق، حيث جرى إيقافه بمدينة أكادير والعثور بداخل منزله على مجموعة من المحررات والوثائق التعريفية ورخص السياقة المزورة، علاوة على شهادات تسجيل السيارات والبطائق المهنية والدبلومات الدراسية المزيفة ومجموعة كبيرة من نسخ وثائق في اسم الغير.
ومكنت عملية التفتيش أيضا من حجز مجموعة من الأختام والمعدات المكتبية والسوائل الكيميائية، فضلا عن حواسيب وأجهزة للنسخ والطبع، وكذا إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي؛ فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به الرئيسي في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في ضلوعه في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم مالية.
يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأربعيني المعني.
