وتجمع المحتجون أمام محكمة الاستئناف بالرباط بدعوة من عدة منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق المرأة والطفل. حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم على ما اعتبروه « فضيحة قانونية » واصفين إياها بـ « العار »، إذ طالبوا محكمة الاستئناف بمراجعة هذا الحكم على أساس القانون.
وبحسبهم، فإن القانون يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل أي شخص يُدان باغتصاب قاصر، كما ينص القانون نفسه على عقوبات أشد تتراوح بين 10 و30 عاما إذا ثبت خطورة الاغتصاب مع العنف.
في هذا الصدد، قالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن « الاستئناف في هذه القضية الرهيبة سيبدأ يوم الخميس 6 أبريل 2023″.
كما أعرب وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، من جانبه في تصريح لـ Le360، عن « استغرابه » و »عدم رضاه » ، مشيرا إلى أنه « صُدم بالحكم ».
هذا، وستُفتح جلسة الاستئناف التي رفعتها النيابة العامة لمراجعة الحكم بالسجن على المتورطين في جريمة الاغتصاب، اليوم الخميس، وذلك في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط.
