وأكدت المديرية في بلاغ لها على أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، كما أن منظومة «إبلاغ»، ونظام «طفلي مختفي» اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وعن قضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم تتوصل بأي إشعار حول عمليات مماثلة لما جاء في الإشاعات المنشورة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني بأن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول وتقاسم تسجيلات قديمة لقضايا اختفاء قاصرين دون أية شبهة إجرامية والتي تم ترويجها بشكل ممنهج على أنها قضايا اختطاف.
وأفرزت هذه الإشاعات المغرضة حالة من الفزع عند بعض المواطنين الذين سجلوا وشايات معدودة حول حالات مفترضة المحاولة اختطاف، وهي القضايا التي كشف البحث القضائي أنها لا تكتسي أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها نهائيا بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وشدد البلاغ على أن المديرية تحرص على دحض وتكذيب الإشاعات المنشورة في هذا الصدد، وتؤكد في المقابل بأن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك لتحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر أخبار زائفة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
