وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، أن الجلسة شهدت أجواء مشحونة بعد أن نصبت منظمة « ما تقيش ولدي » نفسها طرفا مدنيا في القضية، حيث اعتبر محامي الجمعية أن الأمر لا يتعلق بحادثة سير عادية، بل بجريمة جنائية تستوجب تكييفا قانونيا مختلفا بالنظر إلى وقائع الحادثة التي خلفت إصابات خطيرة للطفلة الصغيرة، في فضاء عمومي مخصص للسباحة وليس للتجوال بالمركبات.
هذا التوصيف القانوني واجهه محامي المتهم باعتراض شديد معتبرا إياه تضخيماً للواقعة ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية بين الطرفين، تطلبت تدخل الهيئة لضبط النظام داخل القاعة، تضيف الجريدة.
ومن جهة أخرى، التمس محامي المتهم، وهو صاحب شركة، تمتيعه بالسراح المؤقت مستندا إلى ضمانات الحضور خاصة أنه مشغل لعدد من العمال الذين لم يتوصلوا برواتبهم الشهرية بسبب استمرار اعتقاله، غير أن المحكمة وبعد المداولة في الطلب، قررت رفض ملتمس السراح للمرة الثانية، مع إبقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق متابعة المتهم في حالة اعتقال، بعدما وجهت له تهما تتعلق بتعريض حياة الغير للخطر والتسبب في جروح بليغة، على خلفية قيادته السيارة رباعية الدفع على الشاطئ ودهسه للطفلة غيثة بشكل مفجع، ما أثار صدمة واسعة وسط الرأي العام المحلي والوطني.
وتنتظر الجلسة المقبلة وسط ترقب كبير من عائلة الضحية والرأي العام في ظل مطالب متصاعدة بتشديد العقوبات في قضايا الاستهتار بأرواح المواطنين في الفضاءات العمومية.
