وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 5 يوليوز 2024، أنه، وفي تعقيب ممثل النيابة العامة على ما راج أمام المحكمة خلال الجلسة السابقة، اعتبر أن ما فعله المتهمون الثلاثة استهتارا بالمؤسسات الأمنية بعد ادعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية.
وأضافت الجريدة أن ممثل الحق العام أكد، خلال تعقيبه، أن الفعل الجرمي المتجلي في فبركة سرقة، وبث تفاصيلها عبر الأثير، يعتبر فعلا خطرا، اعتمادا على حجم المستمعين الذين كانوا يتابعون الإذاعة تزامنا مع بث خبر السرقة المزعومة.
وفي ما يشبه المحاكمة للعمل الإذاعي خلال المرحلة الحالية، تقول الصحيفة، قال الوكيل العام إن «الإعلام وجد لتثقيف الناس»، حيث عمد إلى وضع نوع من المقارنة عندما ذكر بالدور الذي كانت تلعبه الإذاعات في السابق.
وفي هذا السياق، استحضر ممثل الحق العام نموذجا استدل خلاله بالإذاعة الوطنية الوحيدة، متسائلا: «من منا لم يكن ينتظر الاستماع لبرامجها»، منتصرا للبرامج التي كانت تبثها الإذاعة الوطنية، وموجها نقده، ولو بطريقة ضمنية لبعض البرامج التي صارت تبث على أثير الإذاعات الخاصة بعد تحرير هذا القطاع.
وأكد الوكيل العام، خلال تعقيبه، أن المتهمين الثلاثة شاركوا في هذه الجريمة، كل من موقعه، وتبعا للتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، اعتبر ممثل الحق العام أن كل ما راج خلال المحاكمة يعد قرائن تؤكد تورطهم وتورط المنشط الإذاعي (مومو)، الذي اعتبره هو الفاعل الأصلي، ومصنفا الفعل المنسوب للمتهمين أنه «مدروس».
وخلال الجلسة تدخل دفاع المطالب بالحق المدني إذاعة «هيت راديو»، الذي قال إن «المحكمة أسست حكمها الابتدائي على شقين اثنين، الأول هو أن إذاعة هيت راديو اكتفت بادعاء تعرضها للنصب والاحتيال واختلاق جريمة وهمية دون تحديد الأضرار الناجمة عن ذلك، وأشار الشق الثاني إلى الضرر الذي لحق المؤسسة الأمنية، ليخلص الدفاع إلى أن الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية قد جانب الصواب في ما ذهب إليه».
وأكد دفاع الإذاعة أن المحكمة لم تمنحهم فرصة تقدير الأضرار التي لحقت المؤسسة، وهي غير آنية بل تفاعلية، ذلك أن الملف في مرحلته الابتدائية عرف سرعة غير معهودة بالنسبة للمدة التي استغرقها ما بين الاستنطاق وجاهزية الملف والحكم، مضيفا أن هذا الملف «ليس فيه استثناء».
وأردف الدفاع قائلا: «لقد تمكنا من تحديد الأضرار»، مشيرا إلى التقرير المدلى به للمحكمة بتاريخ 13 ماي 2024، الذي أصدرته الوكالة الإعلامية المتخصصة في الإشهار والتي سجلت انخفاضا كبيرا في المشاهدات، مؤكدا أنه تم إلغاء العديد من الصفقات والإعلانات، ما جعل الإذاعة تتكبد خسائر كبيرة ناهزت 4 ملايين درهم.
يذكر أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء سبق أن أدانت المتهمين الثلاثة في هذه القضية بعقوبات حبسية نافذة، كان نصيب المنشط الإذاعي (مومو)، المتابع في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية، منها أربعة أشهر حبسا نافذا.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي المدعو «أمين»، المتابع في حالة اعتقال بـ5 أشهر حبسا نافذة والمتهم الثاني المدعو «مصطفى» بـ3 أشهر حبسا نافذة تمكن من قضائها حيث تجري محاكمته استئنافيا في حالة سراح.
