الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، مشيرة إلى أن السكان طلبوا من الوالي اتخاذ ما يلزم من إجراءات، في إطار القانون، لإيقاف ما اعتبروه ضررا لحق بهم، بعد مرور أقل من 10 سنوات على اقتنائهم شققا في المشروع السكني، قبل أن يفاجؤوا بوجود عيوب في البناء، ظهرت في شكل تشققات ظاهرة على الواجهة والأدراج والغرف والأجزاء المشتركة بالعمارة نفسها، التي تخضع إلى قانون الملكية المشتركة رقم 18.00.
وأضافت اليومية في مقالها أن السكان وضحوا أن التصدعات والشقوق التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تهدد سلامة القاطنين وأمن أسرهم، محملين المسؤولين المحليين عواقب أي تأخر في تطبيق القانون، مبينة أنهم دقوا ناقوس الخطر، من استمرار أشكال الخروقات إلى حدود اللحظة التي وجهت فيها المراسلة الثانية، مؤكدين أنهم كانوا سباقين إلى التنبيه إلى بعض عيوب البناء والتشققات منذ 2019، عالجها صاحب المشروع باستعمال أنواع من الطلاء والصباغة لإخفائها، قبل أن تظهر من جدید.
وكشفت الجريدة أنه حسب الوثائق الملحقة بالمراسلة، بادر صاحب المشروع إلى القيام بأشغال أخرى غير مرخصة وغير قانونية، أو خارج الآجال، في الأجزاء المشتركة، مع حفر الأساسات، كما تمت معاينة ذلك من قبل مفوض قضائي حرر محضراً بهذا الشأن، كما تم اللجوء إلى أخذ عينات من التربة من قبل مكتب للدراسات، قيل للسكان (دون مدهم بمحضر المختبر)، إن سبب التصدعات، هو أن جزءا من العمارات شيد على أرض صلبة، وآخر على تربة هشة (بياضة)، ما يستدعي الإصلاح، إذ عبروا عن مخاوفهم من هذه الرواية غير المستندة إلى أي وثيقة من مكتب الدراسات، ما جعلهم يخافون على حياتهم من انهيار محتمل للشقق، حيث بادروا إلى رفع دعوى قضائية ذات طابع استعجالي من أجل الحصول على نتائج الدراسة.
وحصل أصحاب المشروع على رخصة للإصلاح المؤقت من المقاطعة، انتهت صلاحيتها منذ أيام، ومازالت قيد الاستعمال في خرق للقانون، وهو ما أكدته لجنة مختلطة للشرطة القضائية زارت المنطقة في 31 أكتوبر الماضي، وأوصت بتوقيف الأشغال إلى حين الحصول على رخصة قانونية سارية المفعول، إذ أوضح المشتكون أن أشغال الإصلاح الطفيف تقتصر على إخفاء بعض العيوب، دون ترخيص، ودون معالجة أصل المشكل، أي إصلاح الأساسات عبر الطرق القانونية، وتحت إشراف مكتب دراسات عمومي، وأن تتم الإصلاحات وفق المعايير والضوابط التقنية الجاري بها العمل.
وأبرز مقال « الصباح » أن السكان قالوا إن صاحب العمارة يعترف في مراسلتين مؤرختين في 4 و15 دجنبر 2023 بوجود شقوق في العمارات تجري معالجتها عن طريق أشغال إصلاح، كما تم إخطار مؤسسة التأمين التي زارت لجنة منها المكان، ولم يتأكد بعد أن المسطرة ستتم على أكمل وجه، ويتحرك السكان لدى الجهات الرسمية، قبل انتهاء التأمين العشري المقرر في 20 فبراير الجاري، منبهين إلى أن أي تماطل في هذا الشأن قد يحرمهم من حقوقهم المشروعة.
