ويأتي هذا اليوم العالمي والمجتمع الدولي لا يزال يبدل مجهودات لحماية الإنسان وتقوية مناعته من خلال نظام متكامل من الغذاء والتمارين الرياضية وغيرها، والكشف المبكر والعلاج لإنقاد الأرواح، وتشجيع البحث العلمي لمحاولة إيجاد علاج نهائي وشامل لجميع تداعيات وأعراض المرض، خاصة أن معدلات الإصابة بهذا المرض ارتفعت بنسب تفوق %60 بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث تم تشخيص نحو 20 مليون في العالم، بمرض بالسرطان، فيما توفي- به 10 ملايين شخص.
ويعد السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، وتعتبر أبرز أنواع السرطان المسببة للوفاة: سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وسرطان الأطفال، وسرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستات، وفيروس التهاب الكبد سي وبي الذي يتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد وسرطان الدم .
واختارت منظمة الصحة العالمية شعار «سد فجوة الرعاية وجعلها أكثر عدلا» حيث تظل الدول الفقيرة تتحمل ثقل أعباء الإصابة والوفاة من مرض يمكن علاجه في أغلب الأحيان.
فحسب بعض الدراسات والبحوث العلمية في مجال الطب الدقيق، والتي مكنت من إحراز تقدم كبير في الوقاية وعلاج السرطان، فقد لوحظ تقدم معدل الشفاء في السنوات الأخيرة بالنسبة لمعظم أنواع السرطان، وارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة من %80 إلى %87 البروستات ومن 54 إلى 63 في المائة لسرطان القولون والمستقيم ومن 13 إلى17 في لسرطان الرئة وذلك باتباع منهجية واستراتيجية مندمجة، وقائمة على الأدلة العلمية وتستند إلى التغطية الصحية الشاملة للوقاية الفعالة من السرطان، والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والرعاية التلطيفية.
وحسب بلاغ للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، توصل le360 بنسخة منه، فإن: المغرب يعتبر من ضمن الدول العربية والإفريقية التي وضعت مخططات متقدمة للوقاية وعلاج السرطان والحد من انتشاره وتخفيض نسبة الوفيات وحققت نتائج ملحوظة في العشر سنوات الأخيرة. فبجانب الجهود التي تبدلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تواصل مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان ذات المرجعية المعرفية والعلمية الدولية في هدا المجال، و من خلال الخطة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته 2020_2029، في بناء وتجهيز مراكز جهوية للأورام السرطانية ومراكز خاصة بأورام الدم للأطفال واورام النساء لتوفير العلاجات، وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة، فضلا عن توفير التجهيزات الطبية الملائمة للكشف وعلاج السرطانات وفقا للمعايير الدولية وشراء الأدوية للمرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود والذين يصعب عليهم مالياً استكمال مسارات العلاج وتقديم المساعدة المطلوبة لإتمام علاجهم.
وأضاف نص البلاغ: «تنظم حملات وطنية للكشف والتشخيص المبكر عن سرطان الثدي وغيره وتعزيز خدمات الرعاية التلطيفية لتخفيف الأعراض الناجمة عن السرطان، ولتحسين نوعية حياة المرضى وأسرهم، بتقديم مساعدات اجتماعية وإنسانية لآسرهم أثناء الاستشفاء في دور اجتماعية خاصة كما تساهم مؤسسة للا سلمى في تطوير البحث العلمي وتكوين أطر داخل وخارج المغرب حول علاجات متقدمة للسرطانات وتساهم بشكل فعال في تقديم الدول الافريقية، كما نجحت مؤخرا في عمليتي زرع الأعضاء بالمركز الوطني للأنكولوجيا سيدي محمد بنعبد الله بالرباط».
وكشف الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أنه في إطار البحث العلمي لضمان الأمن الصحي والسيادة الوطنية، تمكنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث، من القيام بأول الاختبارات لتشخيص سرطان الثدي وسرطان الدم، وتطوير مجموعات علاج السرطان لتعزيز مكافحة الأمراض بإفريقيا مما يقلل التكاليف وأوقات الانتظار للمرضى وهو إجراء يتماشى تماما مع الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الصحية والاستراتيجيات الوطنية لتصنيع المنتجات والتقنيات الصحية واستراتيجيات الصحة العامة.
وتابعت: «ورغم كل هذه المجهودات، تظل المؤشرات الوبائية لمرض السرطان مقلقة، حيث يسجل المغرب حوالي 50.000 حالة جديدة من السرطان كل سنة. ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، ومع التزايد المستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان فهو يمثل مشكلة صحية عامة، كما تظل الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان غير كافية وأحيانا موسمية، تفتقر إلى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية في مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية».
وأكد البلاغ أنه «في مجال الغداء والماء يتسبب استهلاك المواد الغذائية غير المأمونة والماء غير صالح للشرب والتي تحتوي على جراثيم ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية، إلى الإصابة بالسرطان، حيث يتسبب التلوث الكيميائي في الإصابة بالتسمم الحاد أو بأمراض طويلة الأمد كالسرطان وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية».
ورغم التحسن الذي عرفته بلادنا على مستوى توفير أنواع أدوية السرطان، فإن أسعارها تظل مرتفعة جدا بالمغرب مقارنة مع دول أوروبية وعربية، مع ضعف أو غياب الادوية الجنسية لأنواع السرطانات، وقد تبلغ تكلفتها ملايين الدراهم.
كما أن العلاج الكيمائي والاشعاعي بل حتى الجراحي مكلف جدا وجب مراجعته وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة لكونه يثقل كاهل الأسر المغربية ذات الدخل المتوسط أو دون تغطية صحية أوغير مشمولة بنظام الراميد سابقا. مما يدفع عدد من المرضى إلى الاستسلام والتوقف عن العلاج.
