وعبر مكتب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي عن رفضه «إصدار أية مشاريع قوانين تراجعية تضرب مكتسبات شغيلة القطاع، وتعميم الهشاشة سواء تعلق الأمر بمراكز البحث العلمي أو الجامعات أو المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية »، مطالبا بـ « تمكين النقابة الوطنية من مسودة النظام الأساسي والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي».
وطالبت النقابة بـ « إدراج مناصب العمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح ضمن أطر الإشراف والتنسيق ضمن النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي ».
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ«الترامي على اختصاصات الموظف: تقلد بعض الأساتذة لمهام إدارية من صلب اختصاص الموظف بالجامعة »، منددة بـ « استمرار نهج سياسة التماطل والتسويف في تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا ».
ونبهت النقابة إلى «تقزيم دور ومكانة الموظفين في تدبير مختلف الملفات وأمور مختلف المؤسسات والإدارات التابعة للقطاع مجالس الجامعات والكليات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية».
ودعت النقابة إلى « إعادة النظر في طريقة تدبير الامتحانات المهنية »، مطالبة بـ«تحديد تاريخ إجرائها في 31 دجنبر من كل سنة مع تقديم الإعلان على الترقية بالأقدمية قبل إجراء الامتحانات المهنية لا سيما أن تاريخ مفعولها يتم ابتداء من فاتح يناير من كل سنة».
