وحسب الإحصائيات المُحينة لوزارة التجهيز والنقل، بتاريخ الاثنين 18 دجنبر 2023، فإن النسبة الإجمالية لملء السدود المغربية بلغت حوالي 3796.37 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة ملء تقدر بـ %23.55، علما أن هذه النسبة كانت تصل في نفس اليوم من السنة الماضية إلى %29.89 بحجم ملء وصل آنذاك إلى 4881.85 مليون متر مكعب.
وبلغة الأرقام، بلغ حجم ملء حوض اللوكوس 39.29 في المائة، وحوض سبو بنسبة ملء 36.75 في المائة، ثم حوض تانسيفت 46.33 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 19.42 في المائة، فحوض ملوية بنسبة ملء تصل لـ 25.89 في المائة.
أما حوض زيز كير غريس فتبلغ نسبة الملء به 27.16 بالمائة، في حين وصلت نسبة ملء حوض درعة واد نون إلى 20.48 في المائة، ثم نسبة 11.22 في المائة بحوض سوس ماسة، في حين تم تسجيل أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 4.75 في المائة.
والملاحظ، أن حوض أم الربيع يعيش عجزا في الواردات المائية للسنة الرابعة على التوالي، حيث تسجل حقينة السدود المتواجدة على طوله نسب ملء ضعيفة لا تتجاوز في أغلب الأحيان تسعة في المائة.
وعلى النقيض من ذلك، تعرف الأحواض المتواجدة في شمال المملكة (اللوكوس وسبو) انتعاشة مائية، بالإضافة إلى حوض تانسيفت (وسط المملكة)، وذلك بالمقارنة مع نظيرتها الجنوبية.
وفي ظل التراجع الملاحظ لكمية التساقطات المطرية في بلادنا، يتجه المغرب نحو الاعتماد على مراكز تحلية مياه البحر عوض سياسة السدود، إذ أن العديد من المنشآت المائية الجديدة في طور التشييد بعدد من المدن المغربية وذلك لضمان تزويد السكان بالماء الشروب.
ويهدف المغرب للوصول إلی 1،5 مليار متر مكعب من المياة المعالجة في محطات تحلية مياه البحر بحلول عام 2030.
وعلاقة بالموضوع، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن الجفاف الحاد الذي عرفته المملكة في السنوات الأخيرة فرض على المغرب ضرورة تكييف سياسته المائية وإعطائها ديناميكية جديدة، من خلال تطوير المزيد من مشاريع تحلية مياه البحر على سواحله، واللجوء قدر الإمكان لاستخدام الطاقات المتجددة كتوجه استراتيجي.
