وأكدت الوزارة أن هذه المعطيات تتيح إبراز امتداد المخطط الوطني بشكل واضح، مشيرة إلى أن «هذه المعطيات تشكل قاعدة مهمة، لاسيما من حيث امتداد النطاق، حيث تتيح بشكل واضح إبراز امتداد المخطط الوطني الخاص بمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية وآثار موجات البرد« .
وأضاف أن استهداف 28 عمالة وإقليم و243 جماعة، وأزيد من 2000 منطقة ودوار «يرسخ بشكل صريح امتداد نطاق المخطط، الذي سيعمم على المستوى الوطني بإحكام وبعيدا عن الإجراءات الارتجالية».
معيار الارتفاع وتحديد الأولويات
وفيما يخص التوزيع الجغرافي حسب مستويات الارتفاع، تشير الإحصائيات إلى أن 73.4% من المناطق المستهدفة تقع على علو يتراوح بين 1500 و2499 متر، بينما تتواجد 1.4% من المناطق في مرتفعات تتجاوز 2500 متر.
ووفق المعطيات ذاتها فإن «تقسيم المناطق جغرافيا وحسب الارتفاع يعد مؤشرا محوريا لفهم المخطط الوطني، حيث أن تركيز المناطق المستهدفة في ارتفاع يتجاوز 1500 متر يبرز مدى تعرض هذه المناطق للبرد والعزلة. ويعد هذا المعطى أساسيا، كونه يظهر الإطار المنطقي وراء الإجراءات المتخذة، فهي ليست عشوائية وإنما تخص الأقاليم والمناطق الأكثر عرضة للتداعيات».
البعد الإنساني ومواكبة الفئات الهشة
يضع المخطط في قلبه حماية الفئات الهشة، حيث تم إحصاء 665 شخص بدون مأوى قار، و2790 امرأة حامل، إضافة إلى 18722 شخص مسن.
وشددت الوزارة على أن هذه البيانات تهدف إلى «إضفاء طابع إنساني على المخطط الوطني، حيث يفتح هذا التقسيم المجال أمام إبراز جوانب المخطط الأكثر إنسانية من حيث ارتكازها على حماية الأرواح والتضامن، بدل أن تقوم على مقاربة لوجيستيكية صرفة».
تعبئة لوجيستيكية واستباقية ميدانية
على مستوى الموارد الميدانية، جرى برمجة توزيع 4540 طن من خشب التدفئة و10421 سخان حديث، بتنسيق بين عدة قطاعات تشمل المياه والغابات والتعليم والصحة. كما تم تسخير 1024 آلية لإزاحة الثلوج بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، وجرى تموضعها بشكل قبلي في المقاطع الطرقية الحساسة لضمان سرعة التدخل وفك العزلة.
وخلصت معطيات وزارة الداخلية إلى أن عرض هذه الموارد يعكس جاهزية حقيقية واستجابة منسقة، مؤكدا أن «تسليط الضوء على هذه المعطيات بوسعه أن يظهر أن الفعل العمومي لم يكن محكوما بمنطق التدبير البعدي للطوارئ بل مطبوعا بمنطق الاستباقية والاستدامة».
