في معرض إجابته عن سؤال مكتوب طرحه سعيد بعزيز، برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن منح مأذونيات سيارات الأجرة قد تم تعلقيه. وبرر هذا القرار قائلا: «إن الوضعية الحالية لأسطول التاكسيات في العديد من العمالات والأقاليم لا تسمح، في الوقت الحالي، بمنح تراخيص جديدة».
وأضاف أن هذا الإجراء، الذي ينطبق على التاكسيات الصغيرة كما الكبيرة، هدفه «ضمان التوازن والتكامل بين التاكسيات الصغيرة والكبيرة وباقي وسائل النقل العمومي، مع الاستجابة لحاجيات المواطنين».
إشكالية نقل المأذونيات
سؤال سعيد بعزيز كان يتعلق بداية بكيفية منح المأذونيات، وبالتحديد بإمكانية استفادة السائقين المهنيين المتوفرين على رخصة الثقة بالاستفادة مباشرة من هذه المأذونيات، دون المرور عبر الأشخاص الذين يتوفرون عليها أو عبر ذوي حقوقهم.
ويتعلق الأمر بإجراء يطالب به المهنيون من أمد طويل، ولكنه، بحسب الوزير، «يتناقض مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في قطاع النقل بالتاكسيات، وكذا مع شروط منح وسحب الترخيص». هذه الشروط، يتابع الوزير، تهدف إلى «ضمان مصالح جميع الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بأصحاب المأذونيات أو السائقين».
وفي نفس السياق، أكد عبد الوافي لفتيت أن المقتضيات القانونية الجديدة، التي تحصر حق استغلال مأذونيات التاكسيات في السائقين المهنيين وتمنح نقل هذه المأذونيات، تهدف إلى «تمكين أكبر عدد من السائقين المهنيين من استغلال هذه المأذونيات بشكل مباشر».
