وذكر البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير، (ذكر) أن المعطياتُ المتوفرة إلى حد الآن تفيد بأنه، خلال سنة 2022، تلقت المحاكم 183508 محضراً ورقيا لجنح السير، منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتصل بحوادث سير سببت في عاهات مستديمة.
وأضاف البرلماني عن حزب «الكتاب» أن عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير بلغت 111569 محضراً، في حين بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9492 بالنسبة للجنح و770860 من المخالفات.
وتشير إحصائياتٌ مؤقتة لسنة 2022، بحسب البرلماني، إلى تسجيل 113740 حادثة سير، خلَّفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مُصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة.
وأكد البرلماني أن «معدل عدد ضحايا حوادث السير ببلادنا يصل يوميا إلى مقتل 10 أشخاص، إضافةً إلى إصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخصاً، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة».
وفي هذا السياق، يردف البرلماني، تُقَدَّرُ التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير ببلادنا بنحو 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويًّا، وذلك حسب تقريرٍ سابق للبنك الدولي.
وساءل البرلماني وزير النقل واللوجستيك حول «أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير وخسائرها على الرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للحد من هذه الآفة»، وكذا «التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحقيق نجاعةٍ أكبر في التصدي لحوادث السير ببلادنا».
