وانعقدت الجلسة الرابعة في الطور الاستئنافي من محاكمة الشبكة التي هزت جرائمها الرأي العام الوطني، قبل أن يقرر المستشار محمد بن معاشو تأخير الجلسة إلى تاريخ 11 دجنبر المقبل من أجل المرافعة.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، قد أصدرت شهر يونيو الماضي أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا نافذة والبراءة، في حق أعضاء الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
يذكر أن النيابة العامة تابعت المتهمين كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا