استئنافية البيضاء تنطق بأحكامها في ملف « سماسرة الرمال»

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

في 07/12/2023 على الساعة 19:20, تحديث بتاريخ 07/12/2023 على الساعة 19:20

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتخفيض عقوبة المتهمين في ملف ما يعرف بـ «سماسرة الرمال ».

وقررت المحكمة، الأربعاء 6 نونبر 2023، الحكم ببراءة نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع « ع.ز » بعدما حُكم عليه ابتدائيا بالحبس سنة واحدة حبسا نافذا في حالة سراح مؤقت.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة والحكم من جديد على كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع « م.ج »، وحكمت عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما أدين ابتدائيا من طرف هيئة الرئيس المستشار علي الطرشي بـ5 سنوات حبسا نافذا.

كما خفضت مرحلة الحكم الاستئنافي مدة الحبس في حق الوسيط المتهم الرئيسي في القضية الملقب بالعمومي من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة الصادرة استئنافيا في حق الوسيط الثاني « ع.م » الذي أدين بدوره ابتدائيا بخمس سنوات.

أما باقي المتهمون الذين قضوا العقوبة الحبسية الابتدائية ويوجدون في حالة سراح، منهم المحامي « ح.ص »، فقد خفضت عقوبته الحبسية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى خمسة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما قضت ببراءة مفتش شرطة ممتاز وهو « ع.ز » الذي قضى عقوبة سنة واحدة حبسا نافذا.

وبخصوص باقي المتهمين الذين قضوا عقوبة سنة حبسا نافذا، فقد خفض الحكم الاستئنافي العقوبة إلى 8 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم، وهم: « ر. غ » (موظف) و »ط ب » (مقدم شرطة)، و »س. ع » (بناء)، ثم « ح. ل » (بناء)، و »ح ف » (مسير شركة)، وخ أ.ط » (عاطل)، ثم « ب ف » (مساعد تاجر)، و »م ب » (لحام) و »م ل » (بدون) ».

كما خفضت المحكمة العقوبة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل من « ح م » (مسير مقهى)، و »إ س » (بدون) و »عبد ف ش » (مياوم)، و« إ.ز » (مستشار قانوني)، ثم « م. ن » (ربة بيت)، و »ف. ن. د » (عون سلطة بدار بوعزة)، و »عبد ق ش » (سائق سيارة أجرة)، إضافة إلى « ن ر (موظفة بمحكمة الإستئناف)، و »م و » (مقدم شرطة رئيس)، و »م. ح » (حارس أمن)، و »ح. أ » (دركي متقاعد)، و »ن. م » (مقاول)،و« ي.د » (ضابط شرطة قضائية).

يذكر أن المتهمين في هذا الملف توبعوا بتهم عديدة، من بينها « تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب ».

تحرير من طرف حفيظ الصادق
في 07/12/2023 على الساعة 19:20, تحديث بتاريخ 07/12/2023 على الساعة 19:20