ودعا مقترح القانون إلى التصدي لخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون ترخيص، بغرامات تتراوح بين 200 ألف وخمسة ملايين درهم، وعقوبة حبسية تصل إلى سنتين.
واقترحت المبادرة التشريعية رفع الغرامة إلى ما بين 500 و10000 درهم، وذلك إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو المماثلة لها أو الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
وبحسب مقترح القانون فإنه يعاقب بغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة.
ودعا تخصص نسبة 50%، بدل 20 في المائة، من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات، لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة.
وطالب مقترح القانون بضرورة إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات، ولا سيما منها المنزلية والمياه العادمة، و « ذلك سعيا نحو تجاوز إشكالية استدامة النموذج الخطي الحالي الذي يقوم أساسي على سلسلة الانتاج والاستهلاك، وهو نموذج له تداعيات خطيرة ».
