وأوضحت مصادر أمنية لـLe360 أنه وحسب المعلومات الأولية المتحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيها هي من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل غير قانوني والنصب والاحتيال، وقد تم توقيفها مساء أمس الجمعة بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن معطيات البحث كشفت تورط المشتبه فيها أيضا في المشاركة في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار شرعي عبر الإدلاء ببيانات زائفة وتضمنيها في السجلات الإدارية.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز معدات طبية، وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، بحسب المصادر.
وجرى إبقاء الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بمدينة إنزكان، وذلك لضرورة وحاجيات البحث القضائي، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية أخرى.
