وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 29 غشت 2023، أن كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (القطاع الوصي) والهيئة الوطنية الصيادلة المغرب كانت قد تقدمتا بمقترحات تخص الوصفة الطبية الجديدة استعدادا لوضع نموذج غير قابل للتزوير وتحديد ضوابط لصرف وصفات الأدوية في الصيدليات.
وأضافت الجريدة أنه قد سجل في الآونة الأخيرة ترويج وصفات طبية في بعض المناطق بجهة الدار البيضاء-سطات على وجه الخصوص، تتضمن أسماء أدوية من قبيل «زیبام»، و«نورداز»، و«ليكسوميل» وغيرها من الأدوية المهدئة والمخدرة، حيث تم اكتشاف بعض هذه الوصفات من قبل الصيدليات، التي أخطرت مصالح الأمن بشأنها، قصد التحقيق فيها.
وأكد المصدر نفسه أن الصيادلة طالبوا في أكثر من مناسبة بالحماية القانونية من شبكات «القرقوبي» التي تعمل على تزوير الوصفات الطبية، التي تستغلها في ترويج الأقراص المهلوسة، وتؤدي إلى الزج بهم في السجون وستتضمن الوصفة الطبية المطبوعة رقما تسلسليا يسمح برفع درجة أمانها من التزوير مع جميع بيانات الدواء والاسم الشخصي والعائلي للمريض ورقم بطاقة التعريف الوطنية، مع التشديد على الصيادلة بالتأكد من هوية المريض.
وحسب المصدر، فذلك يأتي لمنع الوصفات المزورة والتدقيق في الوصفات الطبية نفسها والعمل على تمحيصها والتأكد من المعطيات المتضمنة منها، ومن مصدرها إن اقتضى الأمر، وفي حالة الاشتباه فيها إخطار مصالح الأمن فورا.
وتُخضع الصيدليات في العادة جميع الوصفات الطبية الخاصة بأدوية العلاج النفسي والطبي والعقلي للتدقيق، كما تسجل كافة المعطيات المتعلقة بها في دفتر خاص، وفق الصحيفة.
والمعلوم أن صرف الدواء لوصفة منتهية الصلاحية أو مزورة يعرض الصيدلي لعقوبات جنائية تصل إلى السجن وسحب الرخصة مؤقتا أو نهائياً، خصوصا أن القانون يعتبر أدوية الجدول (أ) كلها أدوية مهلوسة، تقول اليومية.
