ووجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة نجوى ككوس؛ سؤالين شفويين لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تحيين التعريفة المرجعية المعتمدة في المجال الصحي ومراقبة وتتبع عمل المصحات الخاصة.
وذكرت البرلمانية عن حزب « البام » أن « التعريفة المرجعية المعتمدة في المجال الصحي في بلادنا أضحت لا تواكب مستجدات الواقع، خصوصا أن بلادنا تعرف التنزيل التدريجي لورش تأهيل القطاع الصحي، الأمر الذي يفرض ملاءمة التعريفة المرجعية المعتمدة منذ مدة طويلة مع الواقع الحالي »، داعية الوزير لـ « تحيين التعريفة المرجعية المعتمدة في المجال الطبي بما يساير مستجدات الواقع ».
وأكدت ككوس، في سؤال شفوي ثان أن « الحكومة أقرت سياسة عمومية طموحة في المجال الصحي، غير أن الكثير من المواطنات والمواطنين يشتكون من ضعف خدمات العديد من المصحات الخاصة التي يفترض أن تكون شريكا في إنجاح وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفي تقريب الصحة العمومية وتخفيف العبء عن المرافق الصحية العمومية ».
وطالبت البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بـ « اتخاذ إجراءات وتدابير لمراقبة وتتبع عمل المصحات الخاصة بهدف تجويد خدماتها الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين ».
مطالب تغيير التعريفة المرجعية
وجهت تنظيمات صحية غير ما مرة نداءً للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للتعويض عن المرض التي لم تعرف أي تغيير منذ 2006.
وفي مراسلة وجهها كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل دعوة كل الأطراف المعنية لعقد جلسات حوار حول مآل التعريفة المرجعية الوطنية، قالت التنظيمات الصحية إنه وبالرغم من كل الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الإطار مازال عدد كبير من المواطنين يعانون بسبب ارتفاع كلفة العلاج، مؤكدة أن النسبة التي يتحمّلها المؤمّن عن كل ملف مرضي قد تصل إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات.
ولفتت المراسلة إلى أن هذا الوضع «يضطر عددا مهما من المرضى للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا».