وذكرت الوزارة في تقرير مرفق بعرض الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2024، أنه تم عقد 10 اجتماعات للجنة المكلفة بالبت في تعيينات الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بتت خلالها في 24 ملفا.
وبحسب الوزارة، فقد أصدرت عقوبات تأديبية في حق 17 موثقا، موزعة بين الإنذار في حق 03 موثقين والتوبيخ في حق موثقين والايقاف المؤقت عن العمل في حق 06 موثقين، والعزل في حق 06 موثقين.
وتابعت الوزارة أنه في إطار تنفيذ مهام تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري لموظفي وزارة العدل، بلغ مجموع الملفات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى غاية شهر شتنبر 2023، 95 ملفا متعلقة بالتقارير الإدارية العادية المتعلقة بالإخلالات المهنية الواردة من المحاكم وتقارير الزيارات التفقدية لمراكز القضاة المقيمين المنجزة من طرف رؤساء كتابة الضبط.
وقد تم اتخاذ 56 إجراء بخصوص ملفات التتبع المفتوحة. وطبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ابتداء من 2023/01/01 إلى 2023/09/19 تم إصدار ما مجموعه 09 عقوبات تأديبية في حق موظفين على إثر المتابعات التأديبية المتخذة في حقهم
وبخصوص الخبراء القضائيين، فقد عقد 3 اجتماعات للجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية للخبراء القضائيين بتت خلالها في 149 ملفا، وأصدرت بشأنها عقوبات تأديبية في حق 12 خبيرا قضائيا، موزعة بين الإنذار في حق 5 خبراء قضائيين، والتوبيخ في حق 4 خبراء قضائيين والمنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد، والتشطيب من الجدول في حق خبيرين قضائيين.
