وحسب ما أدلى به عبد الحق أبو سالم، نائب رئيس جهة فاس مكناس، فإن الطريق المعنية بالإصلاح تقع على طول 8 كلم، بغلاف مالي مخصص للاتفاقية هو 14 مليون درهم، فيما حدد الثمن الأولي بالبطاقة التقنية، حسب الصفقة في 9,692 مليون درهم، وهذا المبلغ يبقى أولى ويمكن إضافة 10٪ إلى الكلفة الإجمالية للمشروع إن كانت هناك أشغال إضافية سواء على مستوى الكميات أو الأشغال.
ويعتبر هذا المشروع نتاج مجهود مجلس جهة فاس مكناس في إطار شراكة مع وزارة التجهيز والماء، التي تروم تنفيذ خمسة مشاريع بغلاف مالي يناهز 210 مليون درهم، منها مشروع طريق الولجة على مسافة 8كلم بغلاف مالي يناهز 14 درهم، ويساهم مجلس الجهة في هذه الحزمة من المشاريع موضوع الاتفاقية الخاصة بنسبة 71% فيما وزارة التجهيز تساهم ب 29%.
وجدير بالذكر أن المقطع الطرقي الذي انطلقت الأشغال به، يعرف حركية دؤوبة ويلعب دورا كبيرا في التخفيف عن الطريق الوطنية رقم8، كما يعتبر محورا رئيسيا يربط مدينة فاس بإقليم شفشاون عبر دائرة غفساي.
