وذكرت مصادر Le360 أن مقاولا كان قد تقدّم بطلب للحصول على رخصة السكن، فتعرض للتماطل من طرف نائب رئيس المقاطعة المذكورة، الذي طلب منه رشوة مقابل الرخصة، فتم الاتفاق بينهما على مبلغ 15000 درهم.
وعمد المقاول إلى ربط الاتصال برئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، حيث تم تكليف مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة بفاس بنصب كمين لنائب رئيس المقاطعة أسفر عن إسقاطه متلبسا بتلقي الرشوة.
ووضع الموقوف تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تحرير من طرف أحمد الشقوري
في 10/10/2023 على الساعة 14:29
