وقال البرلماني عن حزب «البام»، عبد اللطيف الزعيم، في سؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء أن الوزارة شرعت في إنجاز مشروع «النهر الاصطناعي» الذي يهدف إلى الربط بين أحواض أبي رقراق وسبو وأم الربيع وتانسيفت، المندرج في إطار «المخطط الوطني للماء 2020-2050».
وأضاف البرلماني: «وهو المشروع الضخم الذي من شأنه ضمان مرونة وتدبير أفضل للأنظمة الهيدروليكية وجعلها أكثر قوة ومتانة في مواجهة تغير المناخ، وتحسين تدبير الموارد المائية ومعالجة المياه المستعملة، وتأمين توفير المياه الصالحة للشرب على مستوى الشريط الساحلي الرباط-الجديدة ومراكش، وخفض العجز في المياه المسجل في المناطق المسقية في دكالة والحوز، بالإضافة إلى دعم النمو السوسيو-اقتصادي على مستوى الجهات المستفيدة من المشروع، والمساهمة في حماية سهول الغرب من مخاطر الفيضانات. كما أن جزءا مهما من هذا المشروع يشمل نقل المياه من حوض أبي رقراق إلى سد المسيرة وهو ما نود معرفته حول مآل هذا المشروع الحيوي المهم ».
وتساءل البرلماني عن مآل مشروع نقل المياه من حوض أبي رقراق إلى سد المسيرة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد دعا القطاعات الوزارية والهيئات المعنية إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة.
وذكر منشور لرئيس الحكومة موجه إلى الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 أنه «نظرا للطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه قضية الماء، وللرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذه القضية، والتي كانت موضوع توجيهات سامية من جلالته بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، ستعمل الحكومة على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027».
وزاد المنشور أن الحكومة ستحرص على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الحالية والمستقبلية لهذه الإشكالية، وذلك وفق مقاربة متعددة الأبعاد تعتمد أساسا على ترشيد استعمال المياه، والتدبير الأمثل للطلب بالموازاة مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية.
ودعا المنشور القطاعات والهيئات المعنية إلى مضاعفة اليقظة، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد لها، وعلى الخصوص تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق؛ ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة؛ وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي.