وطالب كليوين في مداخلة بمجلس جماعة مدينة الدار البيضاء بـ « مضاعفة مجهودات الجماعة لهدم هذه الدور التي تشكل خطرا محذقا بالسكان ». واقترح خصم جزء من موارد مالية المخصصة كدعم للمقاطعة وتخصيصه لهدم هذه الدور.
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري قد ذكرت، في تصريحات سابقة أمام مجلس النواب أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط تعمل على تنزيل أحكام قانون 12.94 لمعالجة المباني والآيلة للسقوط وفق مقاربة تشاركية، استباقية وعلاجية، بالإضافة إلى تفعيل نظام معلوماتي جغرافي لقاعدة بيانات للرصد والمراقبة للمباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.
وأضافت أن الورش الإصلاحي لمعالجة هذه المباني ارتكز أيضا على مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط واعتماد مقاربة جديدة للتدخل أكثر نجاعة تقوم على عدة أسس ذات طابع قانوني ومؤسساتي ومالي ووقائي.
