وهكذا، قضت المحكمة برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم الرئيسي « م.ط »، المعتقل السابق في الإرهاب من سنتين نافذتين إلى 10 سنوات نافذة، مع الإبقاء على الغرامة النافذة المحددة في 10 ألف درهم.
كما رفعت الهيئة القضائية نفسها من عقوبة شقيقي المتهم الرئيسي « ا.ط » و« م.ط »، اللذان يحملان الفكر المتطرف من سنة حبسا نافذا إلى 10 سنوات مع الإبقاء على الغرامة المالية المقدرة في ألف درهم لكل واحد من المتهمين.
وفي السياق نفسه، رفعت المحكمة من عقوبة اثنين من المتهمين من ستة أشهر إلى خمسة سنوات نافذة مع الابقاء على مبلغ الغرامة.
كما رفعت الهيئة ذاتها من عقوبة اثنين من المتهمين من ستة أشهر نافذة إلى سنتين نافذتين مع الابقاء على الغرامة المالية المحددة خمسة ألاف درهم، حيث توجد بين المدانان مستشارة جماعية تشغل مهمة نائبة رئيس مقاطعة سايس .
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق اثنين من المتهمين المتبقيين، حيث أدانت واحد بستة سنوات نافذة، والثاني بستة أشهر ويتعلق الأمر موظف الشرطة توبع على ذمة نفس القضية.
ووفق صك الاتهام فقد تابعت النيابة العامة المتهم الرئيسي العقل المدبر للشبكة من أجل « جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد " و » جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة « .
فيما توبع شقيقا المتهم الرئسي من أجل « جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود تتضمن وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد " و »جنحة النصب ».
كما توبع المتهمون الرابع والخامس والسادس بنفس التهم الموجهة لشقيقي المتهم الرئيسي، فيما تمت متابعة المتهم السابع ب « الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل " .
كما توبع المتهم الثامن ويتعلق الأمر بموظف شرطة من أجل « جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية « .
أما المستشارة الجماعية نائبة رئيس مقاطعة سايس المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة المكلفة بتدبير شؤون قطاع الرياضة فقد تمت متابعتها من أجل « النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز ».
وتعود تفاصيل قضية هذا الملف إلى منتصف شهر فبراير المنصرم حين أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحسب بلاغ صادر حينها عن المديرية لعامة للأمن الوطني، 7 أشخاص بمدينة فاس، ضمنهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى « الفيء » والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
