وتضم الجبهة كل من الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (FNSA UMT)، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة (SIITS)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل (SNICIT)، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM).
واعتبرت الجبهة النقابية، في بلاغ لها، إن « الهدف من التخريب/الإصلاح لأنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، هو الهجوم على الحريات والحقوق النقابية وشرعنة الهشاشة والمرونة في الشغل والأجر وتجريد الحركة النقابية من سلاحها الوحيد الإضراب »، مضيفة إن « إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة جديدة في شكل قطبين عمومي وخاص، يروم في الحقيقة إلى تكرار تنزيل سيناريو « الثالوث الملعون » المطبق منذ 2017، وهذه المرة بشكل أخطر (رفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، خفض المعاش وتسقيفه) ».
وأشارت الجبهة إلى أن « إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هذا الحق المشروع للدفاع عن الحقوق والمطالب والمكتسبات، الذي تقره المواثيق والعهود الدولية ويكفله الدستور المغربي، تسارع الحكومة إلى تكبيله وتقييده من خلال تقنينه ووضع شروط وكيفيات ممارسته بتمرير مشروع القانون رقم 15-97 المتضمن لمقتضيات تراجعية في تناغم تام مع تصور الباطرونا بضمان استمرارية المرفق والمقاولة ».
وذكرت النقابات إن « مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية، كما تؤطره المقتضيات المشار إليها، وهذا ما يجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة، مما يسمح للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب »، مؤكدة « رفضها بالمطلق أي مس وتشريع تصفوي يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة ».
هذا وعبرت النقابات عن « رفضها المطلق لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية من خلال إعادة تمرير سيناريو « الثالوث الملعون » (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل) وتعتبره تخريبيا وانتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات وحقهم في مستوى معيشي كريم ملائم للمحافظة على الصحة والرفاهية لهم ولأسرهم ».
