وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 15 دجنبر 2023، أن القضية التي أعادت إلى الأذهان حوادث مماثلة سجلت بعدد من المدن المغربية من بينها وجدة ومكناس الناظور...، قضت فيها هيأة الحكم تخفيض عقوبة المتهم الرئيسي في القضية، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعلقة بالاتجار في المواد الكحولية الممنوعة، وحكمت عليه بـ 12 سنة سجنا نافذا بدلا من 15 سنة سجنا نافذا، التي أدانته بها غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة.
وأضافت الجريدة أن الهيئة القضائية ارتأت إسقاط التهمة عن الشخصين الآخرين، وهما تاجران في بيع العقاقير بالجملة، اللذان أدينا ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، ومتعتهما بالبراءة، مع الإبقاء على قيمة تعويض المطالبين بالحق المدني، الذي حدد في 14 مليون سنتيم (7ملايين لأبي أحد الضحايا و7 ملايين لأمه).
وخلصت هيأة الحكم إلى قرارها بتعديل العقوبة في حق المتهمين الثلاثة، بحسب المصدر ذاته، بعد أن اطلعت على حيثيات الحكم الابتدائي السابق والمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، وكذا حيثيات البحث التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعتهم بجناية « بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها ».
ونفى المتهمون نفيا قاطعا كل المنسوب إليهم، وأكدوا أنهم قدموا عند التحقيق معهم، كل الأدلة التي تثبت براءتهم من المنسوب إليهم، وهو ما شدد عليه دفاعهم حين تطرق للحيثيات التي كانت تحتاج للتوضيح، غير أن النيابة العامة لم تقتنع بدفوعاتهم وطالب ممثلها بالإدانة وتشديد العقوبة على المتهمين الثلاثة، إلا أن هيأة الحكم كانت رحيمة بالمتهمين ومتعتهم بأقصى ظروف التخفيف مقارنة مع الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، وفقا للصحيفة.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة، يضيف المصدر، إلى أواخر شهر شتنبر من السنة الماضية (2022)، حين استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير عددا كبيرا من المصابين بحالات تسمم متشابهة أغلبهم لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، بسبب تناولهم مواد كحولية مسمومة اقتنوها من أحد البائعة غير القانونيين، وتسببت لهم في مشاكل فى القلب والدورة الدموية، نتيجة
ارتفاع نسبة الأحماض السامة في الدم.
وفي سياق البحث المنجز على ضوء تلك القضية أوقفت المصالح الأمنية بمفوضية المدينة 5 أشخاص، وقامت بتفتيش منازلهم ومحلاتهم التجارية، وعثرت في بعضها على كميات كبيرة من المواد الكحولية المهربة، أغلبها كحول مركزة (96) درجة)، معبأة في قنينات زجاجية يشتبه في أنها المتسبب الرئيسي في وفاة أزيد من 20 شخصا، لتتم إحالتهم جميعا على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، الذي قرر عرضهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من أجل تعميق البحث معهم وتكييف التهم الموجهة إليهم قبل عرضهم على العدالة.
