ووفق ما وثقته كاميرا Le360، صباح الجمعة، من أمام ووسط كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، فقد غابت أجواء الامتحانات عن محيط الكلية.
وحسب معلومات استقيناها من عين المكان، فلم يجتز الامتحانات سوى ما يُقارب 6 أو 7 طلبة، إلى جانب بعض زملائهم الأجانب.
أجواء مقاطعة امتحانات الدورة الاستثنائية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
أما على مستوى مدينة الرباط، فقد بلغت نسبة المقاطعة 97,4 بالمائة، فيما وصلت نسبتها بطنجة إلى 99,5 بالمائة.
ووفق ما أكده مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب، في تصريح لـLe360، فإن «الطلبة لن يجتازوا الامتحانات قبل التوقيع على محضر اتفاق يضمن حقوقهم مع وزارة التعليم العالي».
وأوضح مصدرنا أن الطلبة «متشبثون بقرارهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم».
هذه الدورة الاستثنائية التي برمجتها وزارة ميراوي بعد تدخل وسيط المملكة كحل لإنقاذ السنة الجامعية، التي بات مصيرها مجهولا لحدود اليوم، اعتبرتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب بمثابة «محاولة لنسف الوساطة»، حيث قالت، في بلاغ لها، إن «البرمجة المتجددة للامتحانات بطريقة أحادية بمثابة محاولة جديدة لنسف الوساطة الحالية مع مؤسسة وسيط المملكة».
مقاطعة واحتجاجات واعتصامات... ثم «إنزال وطني»
10 أشهر على اندلاع فتيل الأزمة بين طلبة كليات الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عقب إعلان هذه الأخيرة عن خطة جديدة لإصلاح التكوين الطبي مع اعتماد هيكلة بيداغوجية جديدة تضمنت تقليص مدة التكوين إلى ست سنوات، وهو الأمر الذي رفضه الطلبة، مطالبين بعدم تطبيق القرار على الدفعات الحالية.
هذه الأزمة، بدأت بمقاطعة الدروس والامتحانات، تلتها احتجاجات ثم اعتصامات بمختلف ربوع المملكة، اليوم وفي ظل غياب حل يرضي الطرفين، يستعد طلبة الطب لتنظيم ما سمّوه «إنزالا وطنيا» يوم السبت 5 أكتوبر أمام قبة البرلمان.
ما الذي يمنع التوافق بين الطلبة والوزارة؟
رغم مجهودات عدد من المتدخلين والوساطات لإنهاء الأزمة القائمة بين طلبة الطب ووزارة التعليم العالي، آخرها وساطة مؤسسة وسيط المملكة، مازالت بعض النقاط العالقة تعرقل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وتتعلق النقاط المتبقية، بتجميد قرار تخفيض سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، ورفع التوقيفات بمقررات رسمية، والتراجع عن حل المكاتب ومجالس الطلبة بمقرر رسمي، وبرمجة دورتين لكل دورة امتحانات.
ومن أبرز مطالب طلبة الطب التي ما زالت عالقة لحدود اليوم، إعفاء الدفعات الخمس الحالية من قرار تقليص مدة التكوين. هذا المطلب، ووفق ما أكدته الوزارة في مناسبات عدة، ليست هناك نية للتراجع عنه، وبالنسبة للطلبة «لا حل دون التراجع عن تقليص مدة التكوين».
